«حصر أموال الإخوان»: حريصون على مصالح العمال

أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، أن اللجنة حرصت على ألا تتدخل في أسلوب الإدارة للمشروعات والشركات المملوكة لقيادات وأعضاء «الإخوان» محل التحفظ، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم بمتابعة ومراقبة جميع أوجه الإنفاق ورؤوس الأموال وما تدره تلك المشروعات والشركات من أرباح، حتى تتأكد من أن تلك الأموال لا يتم إنفاقها أو تخصصيها سوى في الأغراض التجارية التي أنشئت من أجلها تلك الشركات والمشروعات.

وأشار «خميس»، في مؤتمر صحفي عقده، ظهر الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، إلى أن اللجنة وهي في معرض أدائها لمهمتها المكلفة بها في إطار الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان، حريصة أشد الحرص على أن يكون تنفيذ الحكم في ضوء آليات لا تعطل ولا تضر بمصالح أي عامل أو موظف بتلك الشركات والمشروعات في نطاق الإجراءات التي تتخذها اللجنة، سواء بالنسبة للعمالة الأساسية أو المؤقتة.