ألغت وزارة القوى العاملة والهجرة تراخيص عمل 1171 أجنبيا، لانتهاء المهلة المحددة للتجديد، وعدم طلب المنشآت التي يعملون بها التجديد طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية.
أخبار متعلقة
وأكدت الوزارة، عبر تقريرها، خلال الفترة من أول مارس وحتي نهاية العام الماضي عن نشاطها، منح تراخيص لـ 3814 عاملا أجنبيا، يعملون بمهن لا تزاحم العمالة المصرية في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون بها لخبراتهم، وعدم توافر نظرائهم من المصريين.
وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه جدد تراخيص 6675 عاملا أجنبيا، فضلا عن إعفاء 129 أجنبيا خلال نفس الفترة من شروط الاستقدام، لتوافر أسباب الإعفاء، ومنها الأجنبى المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل، أو رزق منها بأولاد، بشرط استمرار العلاقة الزوجية.
وأضافت «عشري» أنه تمتد الشروط للأجنبية المتزوجة من مصري بشرط استمرارية العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفي عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفي زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما، وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر في السنة، ورعايا الدول العربية المقيمون بالبلاد إقامة متصلة لمدة خمسة عشر عاما، كذلك الأجانب الحاصلون على الإقامة الخاصة لمدة 10 سنوات، أو الإقامة العادية لمدة 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسى بشرط موافقة مكتب شؤون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معيني الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تمتد الشروط للفلسطينيين حاملي جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة، أو جواز سفر أردنى صالح لمدة سنتين من غزة، وكذا الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من مصر ولبنان وسوريا والأردن، والسودانيون الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة، والمقيمون بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة، والمعفيون من شرطى الإقامة والتسجيل، والأجانب الوافدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية كمنح تكون مصر طرفا فيها، لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهوري، ومصدق عليها من مجلس الشعب، والأجانب العاملون بقطاع السياحة بناء على طلب وزير السياحة.
