«القوى العاملة» تنهي أزمة 812 عاملًا بشركة «انجوي»

نجحت جهود الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الأحد، في تسوية النزاع وديا بين النقابة العامة للصناعات الغذائية، ممثلا عن 812 عاملا، وإدارة شركة النيل للصناعات الغذائية «انجوي».

وتم الاتفاق على تعويض العاملين المتواجدين بالشركة، بواقع شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى صرف المرتبات الشهرية المتأخرة منذ منتصف أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2014، من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

كما يتم صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، التي لم يتم اقتضائها في أثناء خدمة العامل بالشركة، على أن يتم اتخاذ المرتب الشامل للعامل في 30 سبتمبر الماضي، شاملا كافة البنود والبدلات، وذلك بعد خصم جزء من إجمالي البدلات المرتبطة بأداء العمل بما لا يجاوز 8% من الأجر الشامل قبل الخصم، كأساس لاحتساب قيمة التعويض المستحق للعامل.

وقالت «عشري»: «الاتفاق تضمن أيضا أن يتم صرف المرتبات الشهرية المتأخرة للعمال وفقا لجدول زمني، بحيث يتم صرف مرتب شهر بالكامل في الأسبوع الأول من يناير الجاري، وشيكات بنكية بواقع مرتب نصف شهر على التوالي في 31 يناير، و28 فبراير، و31 مارس 2015».

وأضافت أنه «سيتم صرف التعويض عن إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المقابل النقدي لرصيد الإجازات في حالة استحقاقها بشيكات بنكية بنسبة 25% على التوالى في 31 يناير، و28 فبراير، و31 مارس، و30 إبريل 2015».

وتابعت: «الاتفاق تتضمن صرف مستحقات العمال في صندوق الزمالة باسم الصندوق، ومستحقات العمال في صندوق اللجنة النقابية حتي 31 ديسمبر 2014 بشيك بنكي باسم النقابة، ويستحقا الصرف في 31 مارس 2015، والتزام إدارة الشركة بعدم تسليم استمارة 6 تأمينات إلى مكتب التأمنيات الاجتماعية المختص إلا بعد تاريخ استحقاق أخر شيك بمستحقات العمال، وهو 30 أبريل المقبل».

وأوضحت «عشري» أن الاتفاق ألزم الشركة بتسليم العامل كافة الأوراق الخاصة به، إلى جانب إخلاء طرفه وشهادة خبرة عن عمله بالشركة.

كما اعتبر الاتفاق أي إخلال من جانب الشركة بتنفيذ أي بند من بنوده أو عدم وجود رصيد لأي شيك بنكي من الشيكات المحررة للوفاء بمرتبات أو مستحقات العمال يعتبر الاتفاق لاغيا وكأن لم يكن، وتكون علاقة العمل بين العامل والشركة مستمرة، كما هي دون انقطاع، وتعتبر الاستقالة التي تقدم بها العامل واستمارة 6 تأمينات وإقرار استلام المستحقات لاغيا، ويستحق العمال مرتباتهم الشهرية كاملة.

ونص الاتفاق على أن يقوم كل من الشركة والعمال بالتنازل عن كافة البلاغات ومحاضر الشرطة والشكاوي والدعاوي المقدمة من أي منهما ضد الأخر، كما يلتزم جميع العاملين بالشركة في تاريخ إبرام الاتفاق بالتنازل عن المحاضر والدعاوي القضائية الخاصة بالمرتبات، وفي حالة إخلال أي عامل بهذا البند يعتبر الاتفاق لاغيا بشأنه فقط.

كما اعتبر الاتفاق بمثابة تسوية نهائية للنزاع، ولا يجوز الرجوع على أي من الطرفين «العمال والشركة» بأية مطالب أو مستحقات أخرى سابقة أو لاحقة على هذا الاتفاق.

وأكدت «عشري» أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقا من دور الوزارة في حل المنازعات التي تنشأ بين طرفي العملية الإنتاجية وديا، في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولا إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل، واستقرار الأوضاع بكافة المنشآت.

وتم توقيع الاتفاق بحضور، كوثر فرج، وكيل الوزارة، ومحمد عيسى، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المفاوضة الجماعية بالوزارة، وعن الشركة، هاني محمد سميح، رئيس مجلس إدارتها، ومجدي عبدالمقصود، المستشار القانوني الأول بالشركة، وعن النقابة، هشام معروف، أمين عام النقابة، وعبدالناصر دسوقي، رئيس اللجنة النقابة بالشركة، وجمال محمدين، نائب ئيس اللجنة، وماجد شوما، ممثل العمال.