قال الفقيه القانونى الدكتور شوقى السيد، إن «الوضع القانونى للموسيقار هانى مهنى، يوجد فيه فروق، فهل هو محبوس تنفيذا لحكم قضائى أم محبوس حبسًا احتياطيًا؟، مشيرًا إلى أن السؤال أيضًا هل الحكم في حبسه نهائى أم لا؟، لذلك فإن كل هذه الأسئلة على مجلس اتحاد النقابات الفنية أن يجتمع ويعلن عنها وأن يتخذ اللازم حيال هذه القضية».
وأضاف «السيد»: «اتحاد النقابات عليه أن يبحث في شروط العضوية، وعليهم اتخاذ القرار المناسب في ضوء الحكم، وأوجه الحبس، وهل تسقط العضوية أم تؤجل».
وتابع: «على المستشار القانونى للاتحاد أن يبحث أسباب الحبس والتهم الموجهة للموسيقار هانى مهنى، وأن يبحثها، وعليه الحصول على كل المستندات والوثائق اللازمة لبحث القضية، لذلك عليه حسمها فورًا».
وواصل «السيد»: «لو خرج (مهنى) وسدد الفلوس التي حبس بسببها وانقضت الدعوى العمومية، فهى شأنها شأن البراءة، تصالح مع البنك فيحق له الرجوع لرئاسة الاتحاد، ما لم تسقط عضويته حسب القانون، لأن انقضاء الدعوى حسب القانون لا توجد عليه سابقة جنائية».