سجن هاني مهنى يفتح باب الصراع على «النقابات الفنية» مبكرًا

بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار يحيى رأفت، بالسجن المشدد 5 سنوات على الموسيقار هانى مهنى، وإلزامه برد مبلغ 3 ملايين جنيه، لإدانته فى ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، ومعاقبة رئيس قطاع الشراء والتعاقدات ببنك الإسكندرية بالسجن 10 سنوات، فى واقعة استئجار استديو هانى مهنى، رغم مخالفته المواصفات الخاصة بذلك وعدم صلاحيته الفنية لتحويله إلى أحد فروع البنك، حيث إن البنك لم يستفد من ذلك المقر. وبعد تأييد الحكم أصبح منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية شاغرا بقوة القانون ويتطلب الأمر فتح باب الترشيح للمنصب وانتخاب رئيس جديد للاتحاد.

علق إيمان البحر درويش على حكم حبس هانى مهنى قائلا: «اللهم لا شماتة»، لكن لابد من تطبيق القانون وشطبه من النقابة لأن الجريمة التى ارتكبها تمس الشرف، والقضاء أصدر حكمه النهائى وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الاتحاد لكن بشكل قانونى، وبخلاف هذا الحكم توجد أحكام أخرى فى انتظار رئيس اتحاد النقابات الفنية منها إهدار المال العام؛ حيث خالف هانى مهنى القانون والدستور وفتح باب الترشيح لمنصب نقيب الموسيقيين وتعمد إجراء انتخابات على منصب النقيب فى ظل وجود نقيب للموسيقيين، وقد سبق أن رفض هذا الأمر ممدوح الليثى الرئيس السابق لاتحاد النقابات الفنية.

وأضاف إيمان البحر درويش: إن هذه القضية منظورة الآن أمام النائب العام اتهم فيها كل من هانى مهنى ومجلس نقابة الموسيقيين وبالتحديد كل من رضا رجب وخالد بيومى المسؤولين عن التوقيع على الشيكات وإذا كانوا قاموا بالفعل بالإنفاق على هذه الانتخابات من أموال النقابة، وهيئة قضايا الدولة التى أشرفت على الانتخابات ومنحتها الشرعية بالرغم من عدم قانونية الانتخابات من الأساس.

وأكد إيمان أن وصول هانى مهنى لمنصب رئيس اتحادات النقابات الفنية غير قانونى من الأساس، حيث إن الانتخابات التى تمت لهذا المنصب تمت تحت إشراف محامين لا قضاة بالمخالفة للقانون، وبالرغم من حكم القضاء الإدارى على مصطفى كامل إلا أن هانى مهنى أصر أن يمنحه شرعية ومنحه منصب وكيل اتحاد النقابات الفنية بالمخالفة للقانون أيضاً، وفى النهاية لا أملك إلا أن أقول إن القانون لا بد أن يحصل خلاله كل شخص على حقه ويحاسب كل ساهم فى الاستيلاء على المال العام. وقال خالد بيومى سكرتير عام اتحاد النقابات الفنية: سندعو إلى اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل، وذلك لتحديد الموقف القانونى للحكم الذى صدر فى حق الموسيقار هانى مهنى.

مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يستطيع اتخاذ قرار إلا بعد صدور منطوق الحكم الرسمى، وهل رد المال الذى أخذه سيعفيه من الجريمة أم لا؟، وسنعرف الوضع عن خروجه من السجن من عدمه من المحامى فريد الديب.

وتابع «بيومى»: «إذا ثبت الحكم، فمن الممكن أن نفتح باب الترشح على انتخابات رئيس الاتحادات الفنية، وذلك لأن الاتحاد مكلف بمهام كبيرة، فى مقدمتها تعديل القانون الخاص بالنقابات الفنية، قبل الانتخابات البرلمانية، وسأدعو النقابات الثلاث الأيام المقبلة لزيارة الموسيقار هانى مهنى، لكنى أؤكد أنه مازال رئيسًا للاتحاد، لحين البت فى الأمر.

وقال الفنان أشرف عبدالغفور، نقيب المهن التمثيلية: الحديث الآن عن الاتحاد سابق لأوانه، فالموقف القانونى لم يتضح لنا حتى الآن، وموضوع القضية جاء مفاجأة للجميع، ولا نعرف أى تفاصيل عنها لذلك لا نستطيع أخذ أى إجراء رسمى إلا بعد أن يكون الحكم نهائيا.

وقال المخرج عمر عبدالعزيز، وكيل نقابة المهن السينمائية، إن النقابات ستجتمع خلال ساعات لترتيب الأمر، وسنحقق فى الأمر من الناحية القانونية، لبحث مستقبل رئاسة اتحاد النقابات الفنية.