صدر قرار وضع المدارس المملوكة لجماعة الإخوان بشكل نهائى فى نهاية ديسمبر 2013، وتسلمت وزارة التربية والتعليم من وزارة العدل مع بداية شهر يناير 2014 قائمة بأسماء 87 مدرسة إخوانية بـ16 محافظة، تمت تصفية تلك المدارس إلى 84 مدرسة بعد قبول تظلمات 3 مدارس وخروجها من قائمة التحفظ لبدء تنفيذ القرار، مع استبعاد المديرين التابعين للجماعة والإبقاء على من لم يثبت انتماؤه، وتشكيل مجالس إدارة للمدارس يشارك فيها بعض أولياء الأمور، برئاسة أحمد حلمى، المتحدث الرسمى للوزارة- آنذاك-، بدأ بعدها أعضاء الجماعة تقديم تظلمات لرفع قرار التحفظ على المدارس، وصدر قرار برفع التحفظ عن 20 مدرسة، وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم وغيره من الأحكام المماثلة، التى مازالت تنظر أمام القضاء حتى الآن.
أخبار متعلقة
بعد وقت قصير تقدم حلمى باستقالة مسببة أوضح فيها الصعوبات التى تواجهه فى بداية مهمته، ولخصها فى استحالة العمل منفرداً فى مجموعة مدارس وضعف التعاون من إدارات الديوان والمديريات والإدارات التعليمية لإنجاز أعمال ذات صلة بالقرار الوزارى رقم 33 بتاريخ 19-1-2014 وكان من بين أسباب حلمى عدم استجابة الوزير لإصدار قرار وزارى يدفع بمستوى العمل للأفضل وعدم وجود قوى بشرية ومادية لإتمام العمل وكان رد «أبوالنصر» على الاستقالة أن سببها الأصلى هو مطالبة «حلمى» براتب لا تستطيع الوزارة تحمله.
وقال «حلمى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» حول الفترة الأولى لترؤسه مجالس إدارة هذه المدارس: إن الوضع صعب للغاية، وإنه لا يريد الخوض فى الحديث فى تلك الفترة، حتى لا يفسر كلامه بشكل خطأ، واصفاً ما كان يحدث بأنه «غير سليم»، وهو ما أبرزه فى استقالته المسببة بالفعل.
مصادر من داخل الوزارة كانت قد فتحت الباب للتحقيق حول مشكلات مدارس الإخوان من جانب الطلاب أو المدرسين، وكانت المفاجأة اكتشاف عدم قدرة الوزارة على التنفيذ الفعلى للتحفظ على عدد من المدارس التى شملها قرار التحفظ، ومنها مدرسة «الرضوان الإسلامية»، وهى المدرسة التى شهدت خلال عام 2012 واقعة الفيديو المصور للتدريبات العسكرية والقتالية والقفز داخل النيران لأطفال الإخوان، وهو الأمر الذى كشفته «المصرى اليوم» فى صفحاتها الأسبوع الماضى والتابعة لأحد قيادات الإخوان، ويترأسها المسؤول الإدارى لجماعة الإخوان الإرهابية، تلك المدرسة التى رفض صاحبها الخضوع لقرار التحفظ، رافضاً تسليم المدرسة لمجلس الإدارة الجديد التابع لوزارة التربية والتعليم، دون اتخاذ إجراءاتها القانونية، ضد صاحب المدرسة.
وحاول مجلس الإدارة الجديد الذى شكلته وزارة التعليم لتولى شئؤون المدرسة تشكيل مجالس إدارات مدارس الإخوان لإدارتها تطبيقا لقرار التحفظ، حاول الذهاب للمدرسة فى محاولة منه لتولى إدارتها وإشراف وزارة التعليم عليها، إلا أنه فشل تماما، ولم تتدخل الوزارة، إلا عن طريق إرسال خطاب إلى لجنة وزراة العدل، أبلغتها بممانعة مجلس إدارة مدرسة الرضوان الإسلامية تطبيق قرار التحفظ حتى الآن، وفشل مجلس الإدارة الجديد التابع للوزارة فى تولى إدارة المدرسة.
عندما تولى محمود وهدان كبديل لحلمى مسؤولية المدارس لم يتغير الكثير ورغم أنه قام فى بداية تسلم عمله بزيارة المدارس برفقة لجنة من الشؤون القانونية والمالية والإدارية بالوزارة للتعرف على مشاكلها، وقام بعمل رصد دقيق لها، واتخاذ مجموعة قرارات، على أمل أن يبدأ مرحلة جديدة لإصلاح أحوالها، مؤكدا أن قرارات قوية سوف تتخذ ولكن لم يعلن شىء حتى الآن.
ومن ضمن المشكلات أيضا أكتشاف الوزارة أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة فى عهد هشام السنجرى وقبل تولى الدكتورة بثينة كشك المسؤولية قامت بتسليم مدرسة طلائع المستقبل الخاصة التابعة لإدارة الدقى التعليمية إلى المجلس الإخوانى بعد أن قام بالاستشكال لرفعها من قائمة التحفظ وبدون إخطار الوزارة ما يثير الشكوك، وقرر الوزير وقتها تحويل المتسبب فى تسليم المدرسة إلى مجلسها الإخوانى إلى الشؤون القانونية بالوزارة، التى بدورها تحيل الواقعة إلى النيابة الإدارية.
فى حوار سابق لوزير التعليم مع «المصرى اليوم» بعد التجديد الأخير له لتولى الوزارة ورداً على سؤال حول تعامل الوزارة مع مدارس الإخوان اعترف بقصر فى الملف واعداً باتخاذ إجراءات جديدة لحل مشاكلها وهو ما لم يحدث حتى الآن.
مصادر من داخل الوزارة أكدت أن محمود وهدان رئيس مجلس الإدارة يواجه مشكلات كبيرة، ولكنه يحاول السيطرة عليها، لافتا الى أن الوزارة ستشهد التغيرات المرتقبة فى مجالس الإدارات والتى سوف يتم الإعلان عنها «24 يناير الحالى» قد تعمل على تحسين الوضع، والهدف منها تحسين أداء العمل وضخ دماء جديدة بها.
وأكدت المصادر أن تعثر بعض المدارس مالياً بسبب أن الوزارة منعت أصحاب المدارس من صرف أى أرباح تخص المدرسة نظرا لتطبيق قرار التحفظ، وتمت مخاطبة جميع البنوك بذلك، إلا أن الوزارة لم تستطع تحديد الإيرادات بشكل واضح حتى الآن وإن الوزارة مازالت تنتظر أن تتضح تلك الإيرادات بعد خمسة أو ستة أشهر.
وأكدت المصادر أن الوزارة تسلمت مدارس الإخوان خالية تماما من أى إمكانيات، حيث قام أصحابها بالانتقام وتخريبها قبل تسليمها، موضحاً أن المصروفات الدراسية التى سددها الطلاب هذا العام تعد العامل الرئيسى لتغطية مصاريف تشغيل مدارس الإخوان، وأن الوزارة لم تلجأ لوزارة المالية لأخذ أى قروض مالية لتشغيلها، لافتة إلى أن تشغيلها ذاتيا من المصروفات الدراسية التى قام الطلاب بسدادها.
وبررت مصادر من داخل مجلس إدارة المجموعة- طلبت عدم ذكر اسمها – عدم السيطرة الكاملة على المدارس بأن العدد كبير، معتبرة أن ظهور مشكلة أو اثنتين لا يعتبر تقصيراً، داعية أولياء الأمور لتقديم شكاوى ضد المدارس المخالفة، مؤكدة أن من يخرج عن النص لن يكون له مكان.
وأن التغييرات سببها عدم قدرة بعض الأفراد على مواكبة عمليات التطوير ليس لسوء أدائهم ولكن لأن هذه هى قدراتهم، وأن الوزارة تتخذ خطوات جادة للإصلاح، والأشخاص الذين لم يثبتوا وجودهم تم الاستغناء عنهم.
