قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، إحالة الدعويين المقامتين من أصحاب المدارس الخاصة للإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة، ضد قرار الحكومة بمنع التصرف في كل الممتلكات الخاصة بمدارس الإخوان بالبحيرة، ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة «للاختصاص».
وأوضح المدعى الأول سعيد توفيق الوكيل أنه «أقام الدعوى رقم 11957 لسنة 14 قضائية طعنا على قرار الحكومة المصرية المشار اليه، وأنه يمتلك مدارس قباء الخاصة ببندر دمنهور، إلا أن الحكومة المصرية وضعتها تحت الإشراف المالى والإدارى وأطلقت عليها اسما معنويا هو (مجموعة مدارس 30 يونيو) بدلا من اسمها الحالى بالمخالفة للقانون».
وقال المدعى الثانى أمين عبده خميس إنه «أقام الدعوى رقم 6325 لسنة 14 قضائية باعتباره صاحب (مدارس الأمين الخاصة) بإدكو وأن الحكومة أصدرت قرارا بمنع التصرف في كل الممتلكات الخاصة بتلك المدارس ووضعتها تحت الحراسة بالمخالفة للقانون وأطلقت عليها أيضا (مجموعة مدارس 30 يونيو) بدلا من اسمها الحالى».