اجتمعت اللجنة العليا للطوارئ والرعاية الحرجة، برئاسة الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، واستعرضت خطوات تنفيذ الخطة القومية المتكاملة لتطوير خدمات الطوارئ، بمحافظات الجمهورية.
واستعرضت اللجنة، حسب بيان، الإثنين، منهجية إختيار الطرق السريعه وطرق السفر، ووضع القائمة النهائية للطرق التي سينشىء وحدات إسعافية متكاملة عليها، تحتوي طواقم طبية وتمريضيه على مدار ٢٤ ساعة، لتقديم الرعاية العاجلة لضحايا حوادث الطرق، قبل نقلهم إلى المستشفيات، وجري إستعراض المستشفيات الواقعة على الطرق السريعة، سواء تابعة للوزارة أو جامعية أو تابعة للقوات المسلحة، ومدى جاهزية أقسام الطوارئ وغرف العمليات، وتحديد مسارات وخطوط سير سيارات الإسعاف، لضمان سرعة وصولها إلى مستشفيات الإحالة.
وأشار «عدوي»، إلى أنه يجري الآن مراجعة أدلة العمل الإكلينيكية من قبل الزمالة المصرية، تمهيداً لإعتمادها وتعميمها على جميع أقسام الطوارئ بكل المستشفيات، لافتا إلى أن خدمة الطوارئ المقدمة في أول ٤٨ ساعة، الصادر بها قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تتحمل الدولة ممثلة في قطاع العلاج على نفقة الدولة بالوزارة تكلفة تقديم الخدمة، ولا يتحمل المواطن أي مبالغ مالية، وأضاف بأنه مع تشديد الرقابة على جميع المستشفيات لضمان الإلتزام الكامل باستقبالها جميع الحالات الطارئة، دون تحميل المريض أي تكاليف مالية،مشيرا إلى أنه يجري الآن إعداد دراسة حديثة عن التكلفة الحقيقية لتقديم الخدمات بأقسام الطوارئ، لإصدار لائحة مالية تنظيمية بنظام استرداد التكاليف، كأحد آليات استدامة الخدمة بجميع أقسام الطوارئ.