قررت الحكومة الإسرائيلية، السبت، تجميد عوائد ضرائب بقيمة 500 مليون شيكل كانت تجمعها للسلطة الفلسطينية، وذلك ردا على قرار الأخيرة بتقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أخبار متعلقة
وأوضحت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن «هذه الخطوة ليست الأولى، التي تهدف إسرائيل من خلالها معاقبة الحكومة الفلسطينية ردا على قيامها بخطوات دبلوماسية أحادية الجانب لم تلق قبولا لدى إسرائيل».
وبموجب شروط اتفاقات أوسلو، تجمع إسرائيل الرسوم الجمركية والضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، التي يتم نقل إليها تلك العوائد شهريا.
وكان مسؤول إسرائيلي علن، في وقت سابق، أن بلاده تنظر في وسائل مقاضاة المسؤولين الفلسطينيين الكبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ردا على الخطوات التي اتخذها الفلسطينيون للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية توعدت بفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية، ردا على تلك الخطوة، وقال مسؤول كبير بالوزارة إنه «ليس مفاجئا أنه ستكون هناك تداعيات للخطوة الفلسطينية».
