أعلن الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، عن استجابة وزارة البترول لدعوة الغرفة بتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية، المقر مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى تعديل 7 بنود جاءت كلها لصالح الاستثمار والمستثمرين.
أخبار متعلقة
وقال رئيس الغرفة، في بيان، السبت، إن وزارة البترول استجابت لـ 90% من اقتراحات الغرفة، الخاصة بالقيمة الإيجارية والوحدات المساحية، وخفض أسعار رخص البحث إلى 5 آلاف جنيه بدلًا من عشرة آلاف.
وأضاف «أبوبكر» أن القانون شمل آلية للأموال المحصلة من خلال تأسيس صناديق خاصة، يشرف عليها مجلس الوزراء، وتأسيس ما يسمى اللجنة الاستشارية العليا يكون بها عدد من ممثلي الغرف العاملة في قطاع التعدين، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
وأشار إلى مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، مطالبًا كل الجهات العاملة في القطاع بتقديم مقترحاتهم للوصول إلى صيغة نهائية للائحة تنفيذية يشارك فيها الجميع.
وأوضح رئيس الغرفة أنه أصبح لدينا قانون ذو معالم واضحة تتوافق عليه الحكومة بنسبة كبيرة، لحفظ حقوقها وكذا القطاع الخاص، ويعمل على تشجيع الاستثمار ويفتح المجال لتأسيس مشروعات ضخمة، ويجذب كبرى الشركات، مشيرًا إلى أن القانون استغرق فترة طويلة لإصداره، ولا يعني إصداره أنه أصبح «قرآناً لا يمس»، مشددًا على أنه يمكن إضافة بعض التعديلات، وذلك يتضح عند التطبيق.
