أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قراراً بقانون بشأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ينص على أن تظل تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
أخبار متعلقة
كما نص القانون على أنه يجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى هذا القانون على التراخيص التى صدرت لهم.
وكذلك نص القانون على أن المواد النووية والنظائر المشعة تسري عليها التشريعات المنظمة لها دون غيرها.
وتسري أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.
من جانبه، صرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في مجال الثروة المعدنية في مصر، وذلك على النحو التالي:
الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من خلال خطة قومية طموحة، وزيادة تفعيل البحث العلمي في مجال الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني والدراسات المعملية مع إعداد وتحديث الخرائط الجيولوجية والتعدينية وأعمال التخطيط والبحوث الفنية والدراسات المعملية، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات المتوفرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، وإنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.
كما يستهدف كذلك زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، وزيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، ودخل مصر السنوي من العملة الأجنبية، وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية ونقل التقنيات الحديثة.
