توقعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل أن تكون تقديرات نتائج الشركات المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية، سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية، حيث أن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط، خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رؤوس الأموال وارتفاع الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.
أخبار متعلقة
وأشارت إلى أن الأداء الايجابي خلال الفترة، يعطي مؤشرا على أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين واستقرار الأوضاع.
وأكدت الجمعية قدرة السوق على استمرار نشاطه خلال الفترة القادمة، بشرط اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية، مع التنويه إلى أن العمق الاستثماري للسوق أثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة إيجابية، وهو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كل الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها.
وطالبت بضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2015 نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري، وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق «الأفشور» في السوق المصري وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية، لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها.
ونرى أن الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا بخصوص الجلسة الاستكشافية، وآلية تغيير سعر الإقفال بالبورصة، وبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات المهمة في مسيرة تطوير السوق.
