قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل، إن معدل الإفصاح عن البيانات المالية في البورصة المصرية خلال 2014، والذي بلغ 9300 إفصاح، يشير إلى تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد، لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرية.
أخبار متعلقة
وأضافت الجمعية أن المؤشرات المالية تؤكد ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرًا، مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية، وأن النمو المتواصل في أرباح الشركات المدرجة يعكس العديد من المؤشرات الاقتصادية، كما أن النمو في صافي الأرباح عادة ما ينعكس على حقوق مساهمي الشركات، حيث تلجأ الشركات إلى تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع إلى احتياطاتها المختلفة، مما يعزز قيمه حقوق مساهميها، وبالتالي ارتفاع قيمتها الدفترية.
وطالبت الجمعية إدارة البورصة المصرية بإصدار بيان في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية، توضح فيه معدل التزام الشركات من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن تتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
وتوقعت الجمعية أن يحقق الالتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات، عما كان يحدث سابقا، ونؤكد أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام، وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام، الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال.
وأوصت بضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الإلكتروني، بحيث يشمل قاعدة بيانات إلكترونية للشركات، بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الأرباح وكل الإفصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات، خاصة أن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين، وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة، إلى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.
وأكدت الجمعية أن معظم الشركات المقيدة بالبورصة التزمت بإنشاء موقع إلكتروني لها، لنشر القوائم المالية السنوية والدورية، والإيضاحات المتممة لها، وتقارير مراقبي الحسابات، وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها، وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية، بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.
