خبراء ينتقدون استراتيجية مكافحة الفساد ويطالبون بالإفصاح عن بنود الموازنة

انتقد عدد من الخبراء استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد التي أعلنتها في 9 ديسمبر الجاري، مؤكدين أنها بلا مقومات حقيقية لتفعيلها، ومطالبين في الوقت ذاته بالإفصاح عن بنود الموازنة العامة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مرتبات كبار رجال الدولة، بما يسمح بمحاسبة المسؤولين على إهدار المال العام.

وأكد المشاركون في ندوة «مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» التي نظمها المعهد الديمقراطي المصري في إطار فعاليات المرحلة الثامنة من مشروع مراقبة الأداء البرلمان الذي يهدف لتحسين وتطوير التشريعات الوطنية، أن الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة في ديسمبر هي نفسه التي تم ذكره في التقرير الثانى للجنة الشفافية والنزاهة والتى كنت أمين عام لها بل ان التقرير نفسه أعم وأشمل.

وقال الدكتور جلال نديم، الأمين العام السابق للجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية إن الخطط عديدة وكثيرة وينقصها جميعاً التنفيذ وآليات تحقيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الاستراتيجية مكونة من ستة محاور أساسية أول عيوبها ترتيب هذه المحاور، لافتا إلى أن الأهداف غير محددة وتفتقد إلى تحديد المشاكل وتوصيفها.

وأضاف أن اللجنة المشرفة على الاستراتيجية وتنفيذها هي لجنة منبثقة من اللجنة الفرعية الوطنية لمكافحة الفساد يقوم عليها رجال قانون وفقط وتفتقد لعنصرالمجتمع المدنى والخبراء في المجالات الأخرى، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتحدث عن مراجعة التشريعات الموجودة أو اضافة الجديد، وهو ما نص عليه التقرير الثاني للجنة الشفافية والنزاهة في عام 2008 حيث ذكر قانون حماية المبلغين والشهود وقانون حرية تداول المعلومات وقانون المزايدات والمناقصات الحكومية وقوانين الأجهزة المعنية والصناديق الخاصة.

ومن جهته قال أسامة دياب، باحث بوحدة الشفافية ومكافحة الفساد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول جدوى انفاق مؤسسات الدولة من بنود الموازنة مازال لا يراه أحد وغير متاح للمواطن العادى، مطالبا بإقرار المعيار الدولي.

وأضاف دياب أن «محاسبة المسئولين بأن التقادم يتم ليس بناء على وقوع الجريمة ولا وقت اكتشافها، ولكن بناء على ترك المسؤول مقتضيات الوظيفة»، مشيرا إلى أن مبارك تم تبرئته من قضايا الفساد بسبب هذا العوار القانوني.

وأوضح أن الاستراتيجية أغفلت العديد من النقاط الهامة مثل المزايا الضريبية التي يحصل على الاستثمار الاجنبى والذى يهدر على الدولة العديد من المليارات طبقاً لإحصائياتها وكفاءة مؤسسات الدولة في القيام بعملها مثلا لتهرب الضريبى الذي وصل 61 مليار جنيه و1.2 تهرب جمركي، فضلا عن الحسابات السرية في جزر الكاريبي وجزر العذراء البريطانية، وتعد الأخيرة هي سادس أكبر دولة في الاستثمار الأجنبي بمصر.