دخل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتوقيعه على وثائق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في أخطر مواجهة مع إسرائيل، فالقرار الذي اتخذه، الأربعاء، يمنح المحكمة اختصاصا قضائيا في الجرائم، التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، بل إنه قد يؤدي إلى مقاضاة زعماء إسرائيليين أو فلسطينيين.
أخبار متعلقة
وقضى عباس، الذي قارب على الثمانين من العمر، السنوات العشر، التي مضت عليه في منصبه في محاولة تهدئة الجماعات المسلحة، وبناء أركان حكومته في الضفة الغربية المحتلة، غير أن فشل مباحثات السلام، في تحقيق هدف إقامة دولة أو منع انتشار المستوطنات الإسرائيلية ساعد على اتخاذ هذا القرار، الذي يكمن فحواه في أنه حان الوقت الآن لما يسميه المعلقون في الجانبين «الحرب القانونية» أو الصراع بالوسائل القانونية.
وقال المسؤول الفلسطيني الرفيع محمد أشتية: «جربنا كل سبيل ممكن للوصول إلى حل مع الإسرائيليين، وقضينا 20 عاما من المفاوضات، التي لم تؤد إلى إنهاء الاحتلال علينا، ولذلك فإننا اتخذنا الآن الخيار السلمي القانوني لتدويل هذا الصراع».
