الممرضات بمستشفى التأمين الصحي بالمنصورة، يضربون عن العمل لليوم الثالث على التوالي بمقر المستشفى، احتجاجا على قيام رئيسة التمريض بتعطيل قرارات نقلهن، 1 نوفمبر 2012.
تصوير :
السيد الباز
قدمت اللجنة الفنية لحزب الإصلاح والتنمية، الخميس، ملاحظاتها حول مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي تعده الحكومة الآن بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية والجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وجاءت ملاحظات الحزب، بحسب بيان صادر عنه، بهدف «تقديم الخدمة الصحية الممتازة للمواطن البسيط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتدني مستوى الدخول».
ولفت البيان إلى ابرز الملاحظات، ومنها «إضافة مادة تلزم الهيئات المذكورة بالقانون بتقديم تقارير دورية وافية عن أنشطتها الإدارية والمالية والقواعد المنظمة لعملها وعرض مفصل لموازناتها وحساباتها الختامية، والالتزام بالإفصاح التام عن أي تساؤلات تخص عمل تلك الهيئات، وإزالة التناقض بين المادة 2 التي تنص على الإلزام والتغطية الصحية الشاملة مع المادة 27 التي تشترط سداد المواطن الاشتراك للتمتع بالخدمة».
وشدد محمد أنور السادات، رئيس الحزب، على ضرورة تحديد قواعد التدرج في تطبيق القانون في إطار مواد القانون نفسه، وقبل وضع اللائحة التنفيذية وتوحيد المصادر الضريبية في ضريبة واحدة تضاف إلى ضريبة المبيعات، وتسمى ضريبة التأمين الصحي الشامل، وتوقع على جميع المعاملات الخاضعة لقانون ضريبة المبيعات.
