أعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر قامت بتسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.
أخبار متعلقة
وقال مصدر بقطاع البترول إن الحكومة المصرية حققت نجاحا كبيرًا في الوصول بمديونيات الشركات الأجنبية إلى مستوى آمن، الآمر، الذي يفتح الباب أمام الشركاء الأجانب لاستئناف استثماراتهم المتوقفة او التوسع او الدخول في عمليات جديدة للبحث والاستكشاف الامر الذي يخفف عبء كبير عن فاتورة الدعم التى تخصصها الحكومة في الموازنة العامة بجانب الانخفاض الكبير في اسعار البترول.
وأكد وزير البترول في بيان صادر عن الوزارة الأربعاء، على حرص وزارة البترول على إيجاد حلول لسداد المستحقات التى تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتى كان لها تأثير سلبى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار فى ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار فى أكتوبر 2014.
وأكد الوزير على حرص وزارة البترول على إيجاد حلول لسداد المستحقات التى تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتى كان لها تأثير سلبى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.
