قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التوجه القطرى لابد أن يتخذ شكلا عمليا، لتنفيذ سياسات تتسق مع الإطار العربى العام، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون توجهات الدوحة متسقة مع جميع توجهات الدول العربية، في السعي لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف «شكري»، ردا على سؤال حول العلاقات مع قطر وتركيا، خلال لقاء مع عددمن الصحفيين الدبلوماسيين بمناسبة العام الميلادى الجديد، أن العلاقة مع الدوحة هي علاقات مع دولة عربية، وتختلف عن علاقاتنا مع تركيا، لأن العلاقات مع العرب تفوق المصالح، لافتا إلى وجود رغبة لتجاوز الفترة وبناء جسور من التواصل بين القاهرة والدوحة، تتسق مع رغبة الشعبين.
وأوضح الويز، أن جميع الدول العربية بما فيها بلدان المغرب العربي والسودان، داعمة لمصر ولمسارها نحو تحقيق نظام سياسي واجتماعي واقتصادي، يسهم في استقرار المنطقة العربية والأمن القومى العربي هو الأساس.
وفيما يخص تركيا، شدد وزير الخارجية، على أن مصر لم تبادر في أي وقت من الأوقات باتخاذ موقف سلبي تجاه أنقره، لافتا إلى أن هناك رسائل متضاربة ومتناقضة تظهر من تركيا، ولا نعرف من يعبر عن الموقف الرسمي، مشددا في نفس الوقت «لا يجب أن نضيع من جهدنا في أن نحاول أن نرد على إساءات باتت مستهجنة على مستوى العالم، ما عكسه فقدان تركيا لمقعد في مجلس الأمن مؤخرا».
وتابع، «أن كل ذلك يجعلنا ننتظر إلى حين أن تكون هناك رسالة مستقرة مؤكدة، تؤدي إلى عودة العلاقات القوية بين الشعبين، أما السياسة التركية فربما مدفوعة بفكر عقائدي ووجهة نظر تهدف إلى تحقيق مصلحة على حساب المنطقة العربية ومصر، وبدون شك هذه السياسة ليست إيجابية، ولا تسهم في تحقيق التقارب بين البلدين ولكن عندما تأخذ منحنى آخر فسيكون لدينا الاستعداد للتفاعل الإيجابي».