«القاهرة لحقوق الإنسان» يناقش البيئة التشريعية للانتخابات البرلمانية

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء الخميس، لقاءً حول البيئة التشريعية للانتخابات البرلمانية، وذلك لتقديم قراءة أولية للبيئة التشريعية الحاكمة للعملية الانتخابية، وذلك ضمن فعاليات صالون «ابن رشد».

وأكد المشاركون أن «الانتخابات المقبلة تكتسب أهميتها المضاعفة من التركة الثقيلة من القوانين التي تراكمت، منذ يونيو 2012، والتي سيكون على مجلس النواب مناقشتها، بالإضافة إلى القوانين التي تحتاج تعديلا لتتوافق مع الدستور».

واستعرض اللقاء مجموعة القوانين التي تشكل البيئة التشريعية للانتخابات، وهي: قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر، حيث أبدى المشاركون عددًا من الملاحظات والتحفظات على كل منها، من بينها عدم تمثيل الأحزاب في اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى تجاهل رأي اللجنة العليا للانتخابات حول القانون.

واعتبر عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القانون الحالي للانتخابات يشرع لعودة الإخوان المسلمين، منتقدًا المادة المتعلقة بـ«إغلاق اللجان في أيام الاقتراع ساعة راحة في منتصف اليوم».

من جانبه، أكد أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ثورة يناير حققت «المعجزة» بأن جعلت المواطنين المصريين طرفاً في المعادلة السياسية، مشيرًا إلى أن الوظيفة الرئيسية للأحزاب هي الرغبة في الوصول للسلطة وامتلاك أفكارها وبرامجها الخاصة.