«القاهرة لحقوق الإنسان»: العدالة في مصر تميل للسلطة

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نيابة عمت يسمى «ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة»، الذي يضم 19 منظمة حقوقية، مداخلتين شفهيتين في إطار جلسات الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا بجنيف والمقرر أن تمتد حتى 27 من الشهر الجارى، معتبرة خلالهما أن «ميزان العدالة في مصر يميل نحو السلطة»، وأن نتائج الانتخابات وحدها لا تحقق الديمقراطية، وأن ميزان العدالة يميل نحو السلطة.

وأكد المركز في بيان له، الخميس، أن المداخلة الأولى جاءت تعليقًا على تقرير المقرر الخاص المعنى بقضايا استقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة، والتى أعرب فيها الملتقى عن قلقه بشأن الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل الحكم الصادر مؤخرًا في مصر بحق 25 شخصًا بالسجن لمدة 15 عامًا ودفع غرامة والحكم الصادر على المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصرى و7 آخرين بالحبس لمدة عامين، فضلًا عن أحكام صدرت في قضايا أخرى منها الحكمان المعروفان بأحكام الإعدام الجماعى، معتبرًا أن تلك الأمثلة كلها تمثل انتهاكا صارخا للحق في المحاكمات العادلة والمنصفة.

وذكرت المداخلة أن النهوض بالديمقراطية والاستقرار في مصر يعتمد إلى حد كبير على قدرة النظام القضائى على إثبات نزاهته وعدم تحيزه واستقلاله في مباشرة التحقيقات في أحداث بهذا الحجم وعلى هذا القدر من الأهمية.

وأوضح البيان أن المداخلة الثانية جاءت في إطار التعليق على تقرير المقرر الخاص المعنى بالحق في حرية الرأى والتعبير بالأمم المتحدة، حول ضمانات حرية التعبير في سياق الانتخابات، وأثنى فيها المركز على التقرير، مسلطًا الضوء على أهمية حرية التعبير كضمانة أساسية لعمليات انتخابية حرة ونزيهة، مؤكدًا أن الصناديق وحدها لا تصنع الديمقراطية، بل إن الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق إلا إذا كانت جميع الحقوق محل احترام، حتى يتمكن الفرد من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية على حدٍ سواء.

ولفتت المداخلة، بحسب البيان، إلى أن التجربة الراهنة في المنطقة العربية وما تشهده من عمليات انتخابية في كل من تونس، ليبيا، مصر الجزائر، سوريا، لبنان، العراق واليمن، تؤكد أنه لا يمكن اختزال عملية الديمقراطية في عدد من أدلوا بأصواتهم يوم الاقتراع، وإنما ترتبط هذه العملية بدايةً بالسياق المحيط بالانتخابات.

وقالت: «الرقابة والترهيب والهجمات ضد الصحفيين والتمييز المجتمعى والحكومى والتضييق على عمل المنظمات الحقوقية والعنف السياسى واستخدام القوة الاقتصادية من قبل أصحاب النفوذ السياسى تظل من أهم الحواجز والمعوقات الأساسية التي تعرقل وجود عمليات انتخابية حرة وشفافة ونزيهة، بالإضافة إلى غياب التعددية والشفافية التي شهدتها بعض تلك العمليات الانتخابية».