المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يفتتح مسشتفى العربي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، 24 ديسمبر 2014.
تصوير :
آخرون
قال مسؤول حكومى إن وزارة الاستثمار أرسلت نسخاً من مشروع قانون الاستثمار الموحد إلى الوزارات المختلفة، لإبداء الرأى فيه قبل عرضه على مجلس الوزراء، مطلع الشهر المقبل، لإقراره فى أقرب وقت.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر لـ«المصرى اليوم» أن بعض الوزراء أبدوا تحفظات على المشروع، خاصة فيما يتعلق بحق منح تراخيص الأراضى والولاية عليها، وسحب هذه الاختصاصات من بعض الوزارات، متوقعاً أن يبدى بعض الوزراء معارضتهم لبعض بنوده، عند مناقشته فى مجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون نص على فصل قطاع الترويج عن الهيئة العامة للاستثمار، وإنشاء هيئة مستقلة للترويج تكون تابعة لمجلس الوزراء، مسؤولة عن الترويج للاستثمار، على أن يقتصر دور هيئة الاستثمار على إصدار التراخيص.
وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى لإقرار القانون، قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل، لوضع آليات محددة للتصالح مع المستثمرين وتحفيز مناخ الاستثمار.
فى سياق آخر، أكدت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وزع مسودة قانون الخدمة المدنية الجديد على وزراء الحكومة لاستطلاع آرائهم واقتراحاتهم بشأنه.
وكشفت جيهان عن بدء الإعداد لمراقبة تطبيق الحد الأقصى للأجور، فى نهاية ديسمبر الجارى، على أن تكون المسؤولية ملقاة على عاتق كل مراقب مالى متواجد فى كل جهة حكومية بمتابعة عملية التطبيق على القيادات. وأضافت جيهان أن المراقب المالى سيبلغ القيادات الحكومية بضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بعدم تقاضيهم مبالغ تزيد على 42 ألف جنيه شهرياً، وفى حال امتناع أحدهم عن رد المبالغ الزائدة فإن المراقب سيبلغ وزارة المالية، منوهة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أنه أول من سيتم تطبيق الحد الأقصى عليه شخصياً.
