قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن لجنة الإصلاح التشريعي تلقت مساء الأربعاء مشروع قانون الاستثمار الموحد من جانب وزارة الاستثمار، وتم توزيعه على اللجان الفرعية المختصة المنبثقة عن اللجنة للانتهاء من وضع تصور نهائي للقانون قبل 15 يناير المقبل وفقا لتوجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
ولفت إلى أن غالبية اللجان الفرعية المنبثقة عن «الإصلاح التشريعي» ستقوم بالعمل في القانون للانتهاء منه مبكرا.
وأضاف الهنيدي للصحفيين، الخميس، أن لجنة الإصلاح التشريعي ستقوم بدراسة القانون، قبل أن توجه دعوات إلى رجال الأعمال والمستثمرين والنقابات لإبداء مقترحاتهم حول القانون، منوها إلى أن اللجنة تلقت مؤخرا عددا من المقترحات من أساتذة الجامعات حول آليات دفع الاستثمار والخطط التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار.
وردا على سؤال حول عدم ترك قانون الاستثمار لإصداره من البرلمان المقبل باعتباره قانونا مهما، تابع الهنيدى أن عدم تأجيله للبرلمان لارتباطه بالمؤتمر الاقتصادي المقرر له مارس المقبل فلا يمكن تأجيل الأوضاع الاقتصادية حتى الانتهاء من الاستحقاق البرلماني، فهذا الملف يحمل من الأهمية ما يمنع تأخيره، بالإضافة إلى كونه قانونا فنيا جدا يعتمد على فنيين اقتصاديين لابد أن يبحثوه قبل أن يكون هناك توجهات سياسية في البرلمان المقبل تدفع بالقانون يمينا أو يسارا، وأشار إلى أن «الإصلاح التشريعي» تٌعد حاليا مشروعات قوانين تهدف إلى تخفيف الضغط على المستثمرين.
