عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 اجتماعه، الخميس، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك للاعتماد النهائي لميزانية الصندوق عن العام المالي المنتهي في 30/6/2014 حيث بلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور، وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي المذكور مبلغ 649.6 مليون جنيه في 30/6/2014 مقابل مبلغ 490 مليون جنيه في 30/6/2013، بزيادة قدرها 159.6 مليون جنيه وبلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 104.8 مليون جنيه في 30/6/2014 مقابل 80 مليون جنيه في 30/6/2013 بزيادة قدرها 24.8 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وصرحت والي بأن الصندوق قد نفذ كافة الأحكام التي تقدم بها مستحقوها حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 106858 حكما لعدد 184094 مستفيدا بقيمة إجمالية 649.6 مليون جنيه، كما أكدت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجة والأبناء أو المطلقة والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع «بنك ناصر» الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة، أو الأمر معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
كما أكدت والي أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الإحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة بالرغم من الصعوبات التي تواجه الصندوق وحاجته إلى زيادة موارده، والصرف يأتى استكمالا للعديد من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.
