كـشف مصدر مسؤول بالمنطقة الحرة الإعلامية التى تشرف عليها هيئة الاستثمار أن جميع تراخيص قنوات الجزيرة مازالت سارية، باستثناء قناة «الجزيرة مباشر مصر» التى لم تحصل على ترخيص، ما اضطرها للخروج من السوق المصرية والانتقال إلى الدوحة. وأكد المصدر أنه بمجرد عودة تلك القنوات للعمل رسمياً داخل مصر سيتعين على الجهات المسؤولة مراقبة المحتوى «سياسياً»، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات ستراقبان مدى التزام قنوات الجزيرة بالمصالحة وعدم التصعيد الإعلامى.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن قنوات الجزيرة الرياضية والجزيرة العامة التى اندمجت فيها «مباشر مصر» لديها تراخيص للعمل داخل مصر ولم يتم طردها. وأضاف أنه عقب ثورة 30 يونيو فضلت تلك القنوات الخروج من العمل بالسوق المصرية.
فيما أكدت وفاء عمر، نائب رئيس هيئة الاستثمار لشؤون المناطق الحرة، أنه على مجموعة قنوات الجزيرة إذا رغبت فى العودة للبث من داخل مصر أن تتقدم بطلب جديد إلى مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة لدراسته وإقراره. وأشارت «عمر»، فى تصريح خاص، إلى أن هيئة الاستثمار معنية بتأسيس جميع شركات القنوات الفضائية.
من جانبه، قال أحمد أنيس، رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، إن «الجزيرة مباشر مصر» لن تتقدم بأى طلبات لفتح قناة لها فى مصر، وهو ما أعلنته إدارة الجزيرة العامة فى بيانها الأثنين . وأضاف «أنيس» لـ«المصرى اليوم»: «نحن فى حالة ترقب لتغيير السياسة القطرية من خلال قنوات الجزيرة الأم تجاه مصر، وليس معنى إلغاء (الجزيرة مباشر مصر) أن الدوحة غيَّرت سياستها تجاه مصر، فيجب أن يتم تغيير المحتوى الإعلامى فى قنواتهم». وأوضح «أنيس»: «إحنا قاعدين نتفرج والكرة فى ملعبهم».
من جهتها، قالت مصادر إعلامية فى قطر لـ«المصرى اليوم» إن إدارة قنوات الجزيرة عقدت اجتماعاً مع جميع العاملين، الأثنين ، وهو الاجتماع الذى أبلغتهم فيه بقرار غلق قناة «الجزيرة مباشر مصر» للتأكيد على عدم الاستغناء عن العاملين، مضيفة أنها ستعطى رواتب العاملين بشكل ثابت، وسيتم توزيع العمالة على باقى قنوات الجزيرة المتخصصة، كما سيتم خلق برامج جديدة تستوعب العمالة الموجودة فى إدارة القناة، وأشارت المصادر إلى أن المصريين العاملين بقنوات الجزيرة يشعرون بحالة من الخوف نتيجة توقعهم الاستغناء عنهم فى أى وقت.
من جهته، قال سيد الغضبان، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، إن إدارة القناة فى الدوحة أعلنت دمج «مباشر مصر» فى «الجزيرة مباشر العامة» لحفظ ماء الوجه بعد إعلانهم إلغاءها. وأضاف أن إدارة الجزيرة فى الدوحة تواجه اضطرابات بسبب عدم تحديد مصير المذيعين المصريين باستثناء مقدمى النشرات منهم.
وأشار «الغضبان» إلى أن خطاب «الجزيرة» سيتغير، وهو ما يجب متابعته متابعة سياسية فعلياً من وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات لتحديد الخطوط العريضة لالتزام إدارة القناة وسياستها بالمصالحة.