طالبت وزارة التنمية المحلية، الإثنين، بوضع كادر فني خاص لمهندسي المحليات من أجل تشجيع الكفاءات الهندسية على العمل في الأحياء التي تعاني عجزًا شديدًا في الكفاءات الهندسية المتخصصة، بسبب هروب المهندسين الأكفاء من العمل في المحليات للابتعاد عن شبهة «مرتشي»، مشيرًا فيما يتعلق بانهيار العقارات إلى أن عدد العقارات المخالفة «يحتاج جيش من المهندسين والفنيين لإعادة حصرها وتقييمها وتحديد عمرها الافتراضي».
أخبار متعلقة
وأكد المهندس محمد السيد أبوجاعور، وكيل وزارة التنمية المحلية، في تصريحات على هامش ندوة ظاهرة انهيار العقارات وطرق الحد منها، التي نظمتها نقابة المهندسين، أن الأجهزة المحلية تؤدي دورها في إخطار سكان العمارات والمنشآت الآيلة للسقوط قبل سقوطها بوقت كاف، مستدركًا «لكننا لا نملك إرغام أحد على ترك منزله بالقوة الجبرية».
ودعا إلى ضرورة تنظيم حملات التوعية اللازمة، فضلاً عن توفير البديل لسكان مثل هذه العقارات قبل وقوع الكارثة، مشددًا على أن ظاهرة انهيار العقارات «مشكلة مجتمعية متعددة الأطراف، يجب أن يشارك في حلها جميع الجهات المسؤولة جنبًا إلى جنب مع وزارة التنمية المحلية مثل وزاراتي الإسكان والداخلية والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنون أصحاب المشكلة»
وأكد «أبوجاعور» سهولة حصر المباني القديمة، لأن لها خريطة زمنية مسجلة في كل حي، ويمكن بسهولة تحديد عمرها الافتراضي ومن ثم حاجتها للتنكيس أو الترميم.
واستدرك بالقول «لكن هناك عشرات الآلاف من العقارات المخالفة التي تم بناؤها خلال العقود الأخيرة، وخاصة بعد ثورة 25 يناير في غفلة الأجهزة الرقابية، ليس لها خريطة زمانية وتحتاج إلى جيش من المهندسين والفنيين لإعادة حصرها وتقييمها وتحديد عمرها الافتراضي واتخاذ قرارات قوية لإعادة ترميمها أو تنكيسها وإعادة بنائها على أسس هندسية صحيحة، حفاظًا على حياة سكانها المعرضة للخطر».
