شدد محمد سعدالدين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى القطري، على ضرورة عدم وضع أي قيود أو عوائق أمنية بشكل فردي، على الاستثمار القطري في مصر، والفصل تماما بين الخلافات السياسية والعلاقات الاقتصادية، وتطبيق نفس القواعد والمعايير على الشركات القطرية التي ترغب في الاستثمار في مصر، ومثيلاتها من البلدان العربية الأخرى.
أخبار متعلقة
وأضاف «سعدالدين»، لـ«المصري اليوم»، أنه يجب أن يشعر رجال الأعمال من البلدين باستقرار الأوضاع السياسية، حتى تتحقق الانطلاقة الاقتصادية، لأن العلاقات الاقتصادية هي الداعم لأى علاقات تاريخية مشتركة، والأكثر تأثيراً على استقرار الأوضاع السياسية.
وتابع: «مجلس الأعمال يسعى خلال الفترة المقبلة، لاستئناف نشاطه بعد إعادة تشكيله بقرار من وزير الصناعة بعد ثورة 30 يونيو».
وأوضح أنه في حال تحسن العلاقات السياسية فإن رجال الأعمال القطريين مستعدون لضخ استثمارات في مصر، خاصة أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى من أزمته.
