اعتبر مفتى السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن زواج القاصرات دون سن 15 عاماً «جائز ولا شيء فيه»، وفقا لما نقلته عنه صحيفة «الرياض» السعودية.
أخبار متعلقة
وقال آل الشيخ، في اتصال هاتفي مع الصحيفة، أمس، إنه «لا توجد نية حتى الآن لدى هيئة كبار العلماء لبحث موضوع زواج القاصرات، إلا أن زواجهن لا بأس به»، حسبما ذكرت الصحيفة.
ونقلت «الرياض» عن مصدر رفيع المستوي في وزارة العدل السعودية، لم يذكر اسمه، قوله إن «الوزارة رفعت منذ عامين مشروعا كاملا، يوضح الأضرار النفسية والاجتماعية والصحية لزواج الفتيات دون سن الـ15 عاما، للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء وهيئة كبار العلماء» التي يترأسهما الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
وأضاف المصدر أن «الوزارة طالبت خلال المشروع بإصدار فتوى تقنن زواج القاصرات». وأشار إلى أن «تفاصيل المشروع بالكامل معروضة على هيئة كبار العلماء للنظر فيه، بعد تشكيل الوزارة لجنة من عدة جهات حكومية ذات صلة بهذا الموضوع لوضع الرؤية الشرعية والنظامية لهذا الأمر».
ويشترط المشروع الذي قدمته وزارة العدل، «نقل صلاحيات زواج القاصرات من المأذون إلى القاضي الشرعي، إذ يتم نصح ولي الأمر وفي حال عدم اقتناعه يعقد النكاح القاضي».
وأوضح المصدر العدلي أن الوزارة بـ«صدد إدراج سن الزوجين في عقد النكاح إلكترونياً، بهدف المتابعة والتأكد من سن الزوجين، ولضمان ضبط وإحصاء علمية زواج الصغيرات دون سن الـ15 عاماً». وأجرت وزارة العدل تعديلا في عقود النكاح مؤخراً «يشترط إضافة تاريخ الميلاد لكلا الزوجين»، وفقا لما ذكره المصدر.
ولا تزال عدد زيجات القاصرات في المملكة مازالت محدودة، إذ لم تنظر المحاكم سوى 10 حالات رسمية، وفقا لما ذكرته الصحيفة السعودية.
وتسعى وزارة العدل لتقنين زواج القاصرات نظراً لأن الضرر الذي يلحق بالطفلة أكبر من الفائدة لها، كما حددت توصياتها بشأن إقرار الآلية المناسبة لمعالجة زواج النساء، بقصر زيجات من هن دون 15 عاماً على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من المحكمة المختصة، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وكانت محكمة سعودية، أمرت، في أكتوبر من العام الماضي، بالتحقيق في زواج طفلة عمرها 12 عاما بجنوب المملكة. كما طلب القاضي من شرطة المنطقة استجواب والد الطفلة وزوجها.
