قالت نائبة في الجمعية الوطنية الباكستانية، الأربعاء، إنها عرضت على المجلس مشروع قانون يشدد العقوبة على المتورطين في زواج القاصرات سواء كانوا أولياء أمر أو رجال دين أو أزواجا.
وقالت النائبة مروة مأمون «شهدت هذا الظلم في دائرتي وفي كل إقليم في شتى أنحاء البلاد. حان الوقت لأن ندافع عن نسائنا».
وتعارض الأحزاب الدينية المحافظة في باكستان بشدة مشروع القانون الذي طرحته مروة، الثلاثاء، بل إن بعض رجال الدين يطالبون بإلغاء العقوبة تماما.
ويسمح القانون الحالي في باكستان بزواج النساء لدى بلوغهن 16 عاما والرجال 18 عاما، لكن كثيرين يتزوجون في سن أصغر ولا تتعدى العقوبة الحالية على من يتورط في زواج الأطفال أكثر من غرامة عشرة دولارات وربما يصاحب ذلك حكم بالسجن شهرا.
واقترحت النائبة رفع الغرامة إلى ألف دولار وحكم محتمل بالسجن يصل إلى عامين، ويناقش البرلمان مشروع القانون.
