أعدت الحكومة التركية، السبت، مشروع قانون يحصن العسكريين من التحقيقات القانونية أو محاكمتهم أثناء أداء مهامهم الرسمية المكلفين بها من قبل الدولة.
أخبار متعلقة
تركيا وقطر توقعان على تأسيس لجنة استراتيجية عليا واتفاق للتعاون العسكري
«الإخوان» تعقد أولى جلسات البرلمان المنحل بتركيا
تركيا: مذكرة اعتقال لـ«جولن» والإفراج عن «دومنلى»
«أردوغان»: تركيا وقطر لم تشهدا أي خلافات في وجهات النظر حتى اليوم
تركيا ترحب بالتقارب الأمريكي الكوبي
صحيفة: المجلس الأعلى للقضاة بتركيا يصدر مرسومًا مفاجئًا بتعيين 66 شخصًا
مظاهرات واعتقالات بتركيا تزامناً مع مرور عام على فضيحة الفساد
وذكرت محطة «سي.إن.إن.تورك»، أن المشروع الجديد يحاكي نموذج تحصين رجال جهاز المخابرات التركي من المساءلة القانونية والمحاكمة، مضيفة أن الحكومة أرسلت مشروع القانون لرئاسة البرلمان التركي لمناقشته وإقراره.
كان رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال نجدت أوزال، قد تقدم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بطلب في هذا الاتجاه، رغم طرحه مسبقا، لتشكيل درع قانوني يحمي العسكريين من التحقيقات القانونية أو تقديمهم للمحاكم.
وطبقا للمشروع الجديد، يتعين الحصول على مصادقة رئيس الوزراء للتحقيق مع أو محاكمة رئيس هيئة الأركان وقادة قواته المسلحة، ومصادقة وزير الدفاع في حال التحقيق أو محاكمة العسكريين، ومصادقة وزير الداخلية في حال التحقيق مع أو محاكمة العاملين في قيادة حماية السواحل.
