أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعيون العموميون مرسوما حكوميا مفاجئا بتعيين 66 شخصا، منهم 42 مدعيا جمهوريا بمحكمة الاستئناف، و21 قاضي تحقيق في محاكم أخرى في مدن خارج أنقرة، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة أشخاص آخرين في محاكم مختلفة بالعاصمة التركية.
أخبار متعلقة
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «سوزجو» اليسارية التركية، الجمعة، أن قرار التعيينات المفاجئ للقضاة والمدعين العامين في أماكن مختلفة وبدرجة أقل جاء متزامنا مع حملة الاعتقالات والمداهمات للمقار الصحفية، وقد يمثل خطوة جديدة من قبل حكومة العدالة والتنمية على طريق تصفية أنصار الداعية الإسلامي، الشيخ فتح الله كولن، بالسلطة القضائية وجهاز الأمن.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين هو المسؤول عن عمليات التعيين والنقل والترقي والفصل لكبار الشخصيات القضائية في تركيا.
كانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد، في أكتوبر الماضي، أظهرت فوز مرشحين تدعمهم الحكومة بغالبية المقاعد في انتصار آخر للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معركته مع نفوذ الداعية كولن، الذي كان حليفا له في الماضي، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من كولن.
وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات في تركيا بات مهددا في ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات التي شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء في المجلس والذي يبلغ إجمالي أعضائه 22 عضوا.
