«التنسيق السورية» عن لقاء شكري: بنّاء ومثمر

وصف حسن إسماعيل عبدالعظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق السورية، لقاء وفد الهيئة مع سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، بـ«البنّاء والمثمر»، حيث استعراض الطرفان الوضع في سوريا والمنطقة، والرؤى المطروحة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، سواء كانت المبادرة الروسية الحالية أو خطة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دى ميتسورا.

وقال «عبدالعظيم»، إن دور مصر بالنسبة لنا أساسي، وسوريا تشكل الأمن العربي والقومي بالنسبة لمصر، ونعلق آمالاً كبيرة على دور مصر، فعندما نهضت مصر في الخمسينيات والستينيات نهض العرب وتحررت أفريقيا، كما نهضت أيضًا دول العالم الثالث، وعندما غابت مصر بدأت بعض الدول الصغيرة تأخذ دور مصر وهنا صار اجتياح للعراق ولبنان وليبيا، ونحن نريد لمصر دورًا فاعلاً في أمتها ووطنها العربي الكبير في إطار مشروع قومي نلتف جميعًا حوله، لأن مصر هي القُطر الأكبر ونحن نعول على نهوض كبير لمصر وأيضًا إعادة دور للجامعة العربية والعمل العربى المشترك.

وأضاف: «نريد آفاقًا لحل سياسي تفاوضي ينهي الاستبداد الداخلي، وينقل سوريا إلى دولة مدنية ديمقراطية ويحافظ على كيان الدولة ووحدة سوريا أرضًا وشعبًا ونحن نرفض العنف والتطرف وممارسات داعش والنصرة والجماعات كلها، لأن هذه الظاهرة لا تظهر ولا تنمو إلا في ظل الاستبداد والتطرف وإلغاء حق الشعب في اختيار ممثليه».

وأشار «عبدالعظيم» إلى أن محاربة «داعش» تتطلب حلاً سياسيًا، ووقف كل أنواع العنف والفوضى والخراب والدمار.

وتابع: «هيئة التنسيق السورية تستنكر تدخل بعض الدول الإقليمية في الأزمة السورية لمساندة العنف والتطرف ونريد حلاً سياسيًا للأزمة ونعلق آمالاً كبيرة على مصر وأيدنا جهود الجامعة العربية لكنها تعجلت وأحالت الملف السوري لمجلس الأمن الدولي، كما سبق وأن ساندنا جهود المبعوث الدولي الأسبق، كوفى أنان وكذا المبعوث الدولي السابق، الأخضر الإبراهيمي، وبيان جنيف 1و2، لكننا استبعدنا لأننا نملك الرؤية الحقيقية للحل السياسي التفاوضى للأزمة، والأمور تقتصر على وفد فقط من المعارضة الخارجية، ونحن نريد الآن أن تتوحد المعارضة على برنامج واحد ورؤية واحدة تتبنى الحل السياسي والتغيير الوطني الديمقراطي الكامل والشامل والنهوض القومي والوطني».

وأضاف المنسق العام للهيئة: «نحن نريد تشكيل أكبر وأوسع جبهة للمعارضة الديمقراطية بسوريا، لنقول للعالم أجمع إن المعارضة السورية موحدة، وبرنامجها واحد وتريد خيار الحل السياسي وترفض كل أنواع التطرف والاستبداد».

وعما إذا كان يرى أن وقف القتال في حلب يعد كفيلاً بالاتجاه نحو الحل السياسي، أوضح «عبدالعظيم» أن خطة دى ميتسورا مفترض أن تكون خطة لعدة محافظات لوقف العنف والصراع المسلح، وتبدأ من حلب وهو ما يقطع الطريق على المنطقة العازلة وعلى التدخل التركي وعلى تقسيم سوريا إلى مناطق.

وشدد على أن الهيئة تدعم خطة المبعوث الدولي، وتريد وضوحًا أكثر وأن تكون شاملة لحمص وحلب وحماة وإدلب ودرعا وغيرها، بما يحافظ على وحدة سوريا ومؤسساتها.

وأكد المنسق العام للهيئة أن «مشكلتنا ليست مع شخص ولكن مع نظام بأكمله نهجه استبدادي وإقصائي ولا يعترف بالمعارضة ويقوم باعتقالات، نحن نريد تغييرًا ديمقراطيًا شاملاً، ونرغب في أن يتمكن الشعب السوري من الوصول إلى حل سياسي عبر تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة لتضع إعلانًا دستوريًا أو دستورًا جديدًا، وأيضًا قانون أحزاب وأن تجرى انتخابات نيابية ورئاسية، وهو ما سيمكن الشعب من اختيار السلطة التشريعية التي يريدها وأيضًا الرئيس الذي يريده».

وأوضح «عبدالعظيم» أن الهيئة لن تدخل المفاوضات بشروط، مضيفًا «أيدنا بيان جنيف بعد يوم واحد من صدوره وطالبنا المعارضة جميعها بقبوله ولكنهم وضعوا شروطًا وأدخلوا سوريا في كل أنواع الخراب والدمار والتطرف ودخلوا إلى جنيف ٢ دون شروط».