وافقت اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر على التعديلات التى أجراها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون، الإثنين الماضى، ليصل عدد الدوائر المخصصة للمقاعد الفردية إلى 237، مقابل 232 فى مشروع القانون.
أخبار متعلقة
شملت التعديلات خفض دوائر الشرقية من 15 إلى 14 دائرة، عبر دمج دائرتين فى دائرة واحدة، وزيادة دوائر دمياط من 4 إلى 5، بفصل دائرتين عن بعضهما، وتقليل المقاعد إلى 7 بدلاً من 8، وإضافة المقعد إلى الجيزة، وهو التعديل الذى يعود بدوائر المحافظة إلى شكل أقرب لوضعها فى انتخابات 2010، وزيادة دوائر الغربية من 9 إلى 10، بفصل دائرتين، ودوائر المنوفية من 10 إلى 11، بفصل دائرتين.
وارتفع عدد دوائر الجيزة إلى 17 بدلاً من 16، بفصل الدقى عن العجوزة، بزيادة مقعد عما كان مخصصاً لهما، وتم الحصول على المقعد الجديد خصماً من دمياط، وزيادة دوائر بنى سويف من 6 إلى 8، بفصل إهناسيا عن مركز بنى سويف، وناصر عن الواسطى، وزيادة دوائر أسيوط من 10 إلى 11، بفصل ساحل سليم عن البدارى، فيما تم دمج الدائرة الثانية مع الدائرة الأولى بقنا، وفصل قفط عن قوص، ونقل الوقف من الدائرة الخامسة إلى الدائرة الثامنة، وهو الشكل القديم للدائرة الذى أجريت به انتخابات 2010، وخفض دوائر مرسى مطروح من 3 إلى 2 بنفس عدد المقاعد. وفى البحر الأحمر، تم نقل مرسى علم من الدائرة الثالثة إلى الثانية.
وسادت حالة من الارتياح فى قنا وبنى سويف تجاه التعديلات، التى اعتبرها سياسيون تتيح الفرصة للجميع للوصول لمجلس النواب، وتقلل حدة المنافسة، وتمنع الاحتقان القبلى، والمشكلات الإدارية، فيما تواصلت حالة الغضب بين أهالى 9 دوائر بالمنيا، بسبب عدم الاستجابة لمطالبها، وعدم مراعاة الأبعاد الجغرافية، والإدارية، والسكانية.
وفى أسيوط، نظم عدد من أهالى الغنايم وقفة احتجاجية أمام مجلس المدينة، للمطالبة بفصل الدائرة عن مدينة صدفا، أسوة بفصل البدارى عن ساحل سليم.
