قال اللواء رفعت أبوالقمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عضو لجنة تقسيم الدوائر، إن من أهم معايير اللجنة تحقيق السلام الاجتماعي، لافتا إلى أن بعض المراكز الانتخابية رأت اللجنة أن فصلها أنسب اجتماعيا وانتخابيا، مشددا على مراعاة الطبيعة السكانية والاختلاف بين البندر والحضر.
وأضاف «أبوالقمصان»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن ما أدخله قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من تعديلات على مشروع قانون تقسيم الدوائر، بشأن دمج أو فصل بعض الدوائر، لم يحدث خللا بالتقسيم الداخلي، لافتا إلى أن التعديلات يحسب للجنة وليس عليها، مؤكدا أن الأمر أجري بطريقة مجردة طبقا للأرقام والعمليات الحسابية.
وأوضح عضو لجنة تقسيم الدوائر، أن اللجنة لم تتعرض لضغوط خلال عملها سواء من قبل الحكومة أو حزب، مشيرا إلى أنها اهتمت فقط بتوفير التجانس الاجتماعي خلال التقسيم، وتحقيق الطمأنينة والأمن، لافتا إلى أن الضم والفصل بين بعض الدوائر جاء بناء على فلسفة قانونية.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة تقسيم الدوائر، إن مجلس الدولة أشاد بمشروع القانون إشادة غير مسبوقة، للتزام اللجنة بالمعايير الديمقراطية والعالمية، مشددا على أن اللجنة لم تضع معيار السياسة في عملها، وأن الأعضاء التزموا بالحيادية ومراعاة الدستور خلال عملهم.