طالب ناصر متولي، الأمين العام لنقابة محامين الجيزة الفرعية، قسم التشريع بمجلس الدولة، بإعادة دراسة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بتأنٍ، مع إعطاء اهتمام كبير لمطالب الأحزاب والتيارات والقوى السياسية في القانون.
أخبار متعلقة
كما طالب «متولي» في تصريحات، الأربعاء، مجلس الدولة بالأخذ في الاعتبار تحذيرات القوى السياسية والشعب المصرى من هذا القانون، الذي يحمل شبهة عدم الدستورية، ويعرض مجلس النواب المقبل، بالطعن عليه بعدم الدستورية، بعد أن يتم انتخاب أعضائه، وهو ما سيترتب عليه إهدار المليارات.
وحذر الأمين العام من تهديدات القوى السياسية والحزبية من مقاطعة الانتخابات، إذا ما أقر مجلس الدولة القانون دون إعادته إلى الحكومة مرة أخرى، ليتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة انتخابية ليكون هناك نائب واحد لكل دائرة من هذه الدوائر ينتخب بنظام الفردي.
