قال طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ومقيم دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على قوائم المنظمات الإرهابية، إنه آن الآوان لقطع كل الطرق على تلك التنظيمات الإرهابية ومنعها من ممارسة أي نشاط سياسي أو اجتماعي لما عرف عنها من أفكار إرهابية وتاريخ دموي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المصريين.
وأضاف «محمود» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن أولى جلسات نظر تلك القضية سيكون يوم 21/12/2014 أمام محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية الدائرة الأولى برقم 1592.
وطالب محمود جموع القوى السياسية والوطنية بالتضامن مع هذه الدعوى القضائية لأنها ستكون بداية لحظر أنشطة تلك التنظيمات وتجفيف منابع تمويلهم بمجرد إدراجهم كتنظيمات إرهابية.