قال المستشار طارق محمود، أمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ومقيم الدعوى القضائية التي تتهم صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الأسبق، بـ«سرقة سيارات البث التليفزيوني» أثناء اعتصام رابعة العدوية، والتي حُكِم ضد الوزير الأسبق فيها بالسجن 10 سنوات ورد مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه، إن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية على الرغم من اعتداء المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي على طاقمها.
وأضاف في تصريحات صحفية، الخميس، أن المتهمين «صمما على استمرار تواجد السيارات في محيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها يوم 3 يوليو 2013، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، وأن ذلك قد ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة، وخسائر جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه».
وقال «محمود» أن أحد مقاطع الفيديو المتداول عبر الإنترنت «كشف عن ظهور وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود، المتهم الأول، على منصة رابعة العدوية يوم 10 يوليو 2013»، منوهًا إلى أن هذا المقطع المصور كان يحمل شعار لقناة فضائية.
وأكد أمين ائتلاف «دعم صندوق تحيا مصر»، أن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة تشمل «الاتهام بتربيح الغير بمنافع تم التحصل على أموال منها، والإضرار بأموال جهة عمله ضررًا جسيمًا بالاشتراك مع آخرين»، موضحًا أنها اتهامات «تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة وفقا للقانون، وهي مؤثمة بالمواد 113، 115، 116 مكرر من قانون العقوبات».
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في جلستها المنعقدة الخميس، في البلاغ رقم 1663 لسنة 2013، المقدم من المستشار طارق محمود ضد صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الأسبق، بالسجن 10 سنوات، ورد مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه.
