الخارجية الأمريكية: نتابع باهتمام «المداهمات» في تركيا

أفاد بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي أن بلادها تتابع عن كثب أنباء المداهمات والتوقيفات في تركيا، وذلك تعليقا على عملية توقيف 27 شخصاً، بينهم إعلاميون، وعناصر أمن، في 13 ولاية تركية.

وأضاف البيان: «اتضح أن المستهدفين في العمليات المذكورة هي وسائل إعلام تنتقد الحكومة علناً» مشيراً إلى حرية الصحافة واستقلال القضاء من أهم أسس الديمقراطية السليمة وهي مكفولة في الدستور التركي.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة بوصفها صديقة وحليفة لتركيا تدعو المسؤولين فيها إلى الحيلولة دون الإخلال بالقيم المذكورة ومنع وقوع الضرر في المؤسسات الديمقراطية التركية.

وكانت الشرطة التركية أوقفت في مداهمات قامت بها، الأحد في 13 ولاية، 27 شخصًا بينهم شرطيون وإعلاميون، من أصل 31 شخصاً، صدر بحقهم قرار توقيف، على خلفية التحقيقات في قضية «الكيان الموازي.

وكان النائب العام في إسطنبول، «هادي صالح أوغلو»، كشف عن صدور قرار توقيف بحق 31 مشتبهًا بهم في قضية تحقيقات «الكيان الموازي»، حيث أعلن في بيان الأحد، أنه «صدر قرار بإلقاء القبض على 31 مشتبهًا، وبدأنا تحقيقًا بحق بعضهم. منهم إعلاميون، وموظفون بجهاز الأمن، بعد التثبت من تلفيقهم أدلة بحق منظمة وصفوها بأنها إجرامية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة «فتح الله غولن»، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ«الكيان الموازي»، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.