تظاهر المئات من موظفي عدة مصالح حكومية وعمال الشركات التي جرى خصخصتها خلال السنوات الماضية، أمام مجلس الوزراء، الأحد، للاستجابة إلى مطالبهم المتعلقة بتثبيت المؤقتين، وصرف الرواتب المتأخرة، وأخرى تتعلق بإقرار نظام الحوافز والأرباح وعودة المفصولين، وصرف التأمينات، وتوفير مساكن لذوي الاحتياجات الخاصة، وسط تعطل في حركة المرور بشارعي قصر العيني وحسين حجازي.
أخبار متعلقة
كان العشرات من عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية بمدينة نصر، تظاهروا أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر وإقرار نظام للحوافز والأرباح وعودة المفصولين فصلًا تعسفيًا وصرف التأمينات، رافعين لافتة كبيرة مدونًا عليها «استغاثة عاجلة لفخامة رئيس الجمهورية، 2300 عامل بشركة المشروعات الصناعية والهندسية يطالبون رئيس الجمهورية بإنقاذ صرح من صروح المقاولات المصرية من الانهيار، ارحمنا من التشرد والضياع، ارحمنا من تحكم رأس المال».
وقال سامي شبل، وهو أحد موظفي الشركة، لـ«المصري اليوم»، طالبنا الشركة بصرف المرتبات المتأخرة والأرباح المتأخرة، دون مجيب، وحصلوا منا على فلوس التأمينات، ولم يعطونا أي تأمينات، والتي وصلت إلى 86 مليون جنيه، وليس لنا علاج شهري، فالعلاج إن تم صرفه يُصرف بعد 3 أشهر أو نتحمل نفقاته من جيبنا الخاص»، وأضاف أن هذه الأزمة بدأت منذ خصخصة الشركة، بعد أن تم بيعها إلى مستثمر سعودي «يريد أن يخربها بعد أن كنا نتبع القطاع العام»، على حد قوله.
كما افترش عشرات المعاقين أرضية شارع حسين حجازي، مطالبين بتوفير مساكن والعمل على توظيفهم، مؤكدين أنه على الرغم من تقديم العشرات من الشكاوى لمجلس الوزراء لم يستجب لهم أحد.
وقال ملاك فودة، وهو أحد المعاقين، لـ«المصري اليوم»: «تقدمنا للحصول على الشقق منذ عام 2004، ولا أحد يريد أن يسمع شكوانا ولم نتسلم الشقق التي تم تسليمها عام 2011، ولكننا حتى هذه اللحظة ملتزمون بالقانون «وإحنا نايمين في الشوارع».
وعلى جانب آخر، تظاهر العشرات من خريجي معاهد التمريض الصحية لمطالبة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بوظائف حكومية مرددين هتافات منها: «عاوزين حقوقنا» ورفع البعض الآخر لافتات مكتوبًا عليها مطالبهم.
كما واصل العشرات من الموظفين المؤقتين بوزارة الزراعة تظاهرهم أمام مجلس الوزراء لمطالبة الحكومة بالتثبيت في وظائفهم وصرف مرتباتهم المتأخرة التي لم يتم صرفها منذ 2007 رافعين لافتات مكتوبًا عليها مطالبهم، مؤكدين تنظيم العديد من التظاهرات أمام المجلس وتقديم العديد من الشكاوى دون رد من قبل الوزارة أو مجلس الوزراء.
وتواجد عدد من مصابي الثورة أمام البوابة الخلفية لمقر الحكومة لتقديم عدد من الشكاوى بشأن عدم تفعيل كارنيهات العلاج المجانى بالمستشفيات الحكومية لمصابي الثورة، وعدم حصولهم على أي رعاية طبية، على عكس وعود المهندس إبراهيم محلب والأمين العام للمجلس، على حد قولهم.
