أعلنت النقابة العامة للأطباء، أمس، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 5 يناير المقبل، أمام دار الحكمة، اعتراضا على استبعاد أطباء الهيئات الحكومية وهيئة التأمين الصحى من قانون الحوافز الجديد.
أخبار متعلقة
وعقدت النقابة، أمس الأول، لقاء مفتوحا مع أطباء الهيئات الحكومية غير المستفيدة من القانون 14 الخاص بالحوافز، شارك فيه ممثلون عن هيئة التأمين الصحى ومستشفيات الطلبة، إضافة إلى عدد من ممثلى الإدارات الطبية بالجامعات ونقابتى الصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء العاملين فى مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.
وأوصى الاجتماع بتنظيم حملة إعلامية، لتوضيح عدم قانونية أو منطقية التفرقة بين الأطباء وأعضاء الفريق الطبى بوزارة الصحة، وزملائهم فى المؤسسة العلاجية والتأمين الصحى ومستشفيات الطلبة والإدارات الصحية بالجامعات.
وطالب الأطباء المتضررين بإرسال تلغرافات وفاكسات إلى جميع الجهات المعنية وجميع وسائل الإعلام تكشف عن الظلم الذى يتعرضون له،وشدد الاجتماع على ضرورة تحرير توكيلات باسم الدكتور خيرى عبدالدايم، رئيس اتحاد المهن الطبية، حتى يتمكن من رفع دعوى قضائية، للمطالبة بضم الفئات المحرومة من القانون 14.
وأكدت نقابة الأطباء أنها سترسل بخطابات إلى جميع الجهات الحكومية التى لا يخضع فيها الأعضاء المتضررين للقانون 14 وتعديلاته، كما ستتم مخاطبة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية لشرح متطلبات أعضاء المهن الطبية ومساواتهم بباقى زملائهم من الجهات الحكومية.
وأشارت النقابة إلى أنه فى حال عدم وجود حل للأزمة ستنظم وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة يوم 5 يناير المقبل، وتشكيل وفد للذهاب إلى مجلس الوزراء ثم عقد اجتماع بالنقابة لتحديد الخطوات التصعيدية المقبلة.
من جهة أخرى، قالت النقابة إنها تلقت خطابا من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بسبب شكوى أطباء الطب الطبيعى من إخصائى العلاج بالمعهد القومى للجهاز الحركى والعصبى حول آليات العمل المشترك بينهم، ومع باقى أقسام المعهد.
وأكدت النقابة أن المجلس الطبى للهيئة عقد اجتماعا فى 3 ديسمبر الجارى، استعرض خلاله القانون 3 لسنة 85، واتضح للمجلس أن اختصاصات الطبيب المعالج هى كتابة تقرير تشخيص الحالة المرضية التى يشكو منها المريض وأعراضها، والعلاج الدوائى أو الجراحى وتحديد احتياج المريض للعلاج الطبيعى اللازم لهذه الحالة، وتحديد كافة أساليبه وكافة المعلومات والبيانات الأخرى التى يرى الطبيب المعالج لزوم وضعها تحت نظر إخصائى العلاج الطبيعى عند ممارسته لاختصاصه.
