قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة تناقش مع مصنعي السيارات حاليا الحوافز والإجراءات المطلوبة للنهوض بالقطاع وزيادة طاقته الإنتاجية والاستفادة من وفرات الإنتاج ورفع قدرتهم على المنافسة والتصدير المطلوب.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالنور»، خلال كلمته بالقمة السنوية لصناعة السيارات المنعقدة، الأحد، تحت عنوان «مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات» أنه يجب العمل على جذب مستثمر قادر على إنتاج أكثر من 100 ألف سيارة في العام والمنافسة مع السوق الأوروبية التي ستتمتع بإعفاء جمركى 0% خلال عام 2019.
وأوضح «عبدالنور» أن صناعة السيارات معمقة وكثيفة العمالة، فضلا عن أنها جاذبة للتكنولوجيا الحديثة، التي نحتاج إليها في الفترة الراهنة مؤكد ضرورة تنميتها وتحسين السياسة المتعلقة بالصناعة، مشيرا إلى أن سوق صناعة السيارات شهدت نموا كبيرا ليبلغ حجم الإنتاج 290 ألف سيارة حتى الآن، لكن أمامها تحدٍ كبير خاصة مع قرب عام 2019 وتطبيقة اتفاقية إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية مؤكدا أهمية اندماج الشركات الصغيرة لأن السوق لن تستوعب تقسيمها إلى 17 مصنعا.
ولفت «عبدالنور» إلى الحاجة لصناعة سيارات ناجحة تقوم على منتجين يتمتعون بوفرات الإنتاج الكبير وتكون طاقتهم الإنتاجيه لا تقل عن 100 ألف سيارة في العام تستخدم في السوق المحلية والخارجية، خاصة المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة، ومن أهمها اتفاقيات أفريقيا وشرق أفريقيا والبالغ حجم المستهلكين بها نحو 620 مليون مستهلك بجانب الاتجاه إلى الأسواق العربية، التي بها حجم مستهلكين نحو 350 مليون مستهلك ولهم قدرات شرائية عالية.
وأشار «عبدالنور» إلى التفاوض الحاليا على توقيع اتفاقية الوحدة الأورومتوسطي التي يبلغ المستهلكون بها نحو 400 مليون مستهلك يتمتعون بقدرات وقدرة شرائية عالية، مؤكدا أن الحكومة جادة لمنح حوافز للمنتجين لأن الفترة الراهنة لا تتحمل التأخير في اتخاذ القرارات للنهوض بالصناعة خاصة بانخفاض نسبة الإنتاج المحلي.
ودعا وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصنعين بالتقدم إلى الحكومة ومتخذي القرارات بالاقتراحات التي يرونها لتوفير الحوافز المطلوبة التي تمكن من جذب المنتج الكبير القادر على المنافسة الاجنبية والخليجة للنهوض على الصناعة.
