كشفت مصادر قضائية، بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن جلسة المناقشة، المنعقدة، السبت ، فى قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، رئيس المجلس، وحضور المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ناقشت نقاطا شكلية خاصة بالقانون، من بينها مدى اتفاقه ونصوص الدستور، وتوزيع الدوائر، وفقا لكثافة السكان فى كل دائرة، ومدى تناسبها مع عدد الناخبين.
أخبار متعلقة
وكشفت المصادر عن ترحيب قسم التشريع باستماع وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر، لملاحظات القسم بشأن القانون، للرد عليها مباشرة، مشيرة إلى طلب «الهنيدى» من القسم إبداء ملاحظاته، من أجل إصدار القانون فى أفضل صورة، ولحماية الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل من العوار أو أى شبهة تهدد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضحت المصادر أن قسم التشريع سوف يدرس المشروع من خلال جلسات مكثفة، خلال الأيام المقبلة، للتعجيل بإصداره، من قبل مجلس الوزراء.
