كشفت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع أن جلسة المناقشة التي عقدها القسم، اليوم، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، تناولت بعض النقاط الشكلية الخاصة بالقانون وعلى رأسها مدى اتفاق القانون ونصوص الدستور، وأيضا توزيع الدوائر وفقا لكثافة السكان في كل دائرة وتناسب ذلك مع عدد الناخبين، بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر.
واضافت المصادر لـ«المصري اليوم» أن قسم التشريع رحب بمبادرة «الهنيدي» في الاستماع بشخصه إلى ملاحظات القسم على القانون للرد عليها مباشرة بوصفه رئيس اللجنة التي أعدته، وأن الأخير طلب من القسم إبداء كل ما لديه من ملاحظات حتي يخرج القانون علي أفضل نحو حامياً الاستحقاق الثالث في خارطة المستقبل من أي عوار أو شبهة قد تهدد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضحت أن قسم التشريع سوف يعكف علي دراسة مشروع القانون خلال جلسات عمل مكثفة طوال الأيام المقبلة، مراعياً في ذلك ضرورة التعجيل بإصدار القانون ليرسله إلى مجلس الوزراء، واستكمال باقي إجراءات إصداره، وأن الانتهاء من مراجعته لن تكون قبل غداً، الإثنين.
من جانبه، قال المستشار الهنيدي في المؤتمر الصحفي الذي وعقد عقب انتهاء الجلسة المغلقة، إن لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر عكفت وأمانتها الفنية على وضع مشروع القانون مراعية ما ورد من محددات دستورية وردت في المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، وما ورد من إشارات متفرقة عن ضرورة الإهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة.
وأضاف: «وضعت اللجنة نصب أعينها ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية»، ويتكون مشروع القانون من أربع مواد، تحدد نطاق سريانه، وعدد الدوائر الانتخابية، والمعيار الحاكم لها، مرفقاً بها مجموعة من الجداول، تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، في كل من النظامين الفردي والقوائم.
