«منكوبي الأحوال الشخصية»: الزواج المدني رحمة للأقباط

كشفت «رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط»، السبت، عن ثغرات في أزمة الطلاق والزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معلنة وجود حالات تأخذ تصريحًا بالزواج الثاني بعد رفض أحد الزوجين اللذين يرغبان في الطلاق المثول أمام المجلس الإكليركي، وأن أغلب أحكام الطلاق للمسيحيين بالمحاكم هي بسبب تغيير الملة وأغلب تصاريح الزواج الثاني بنسبة تتعدى 90% هي نتيجة أحكام طلاق بسبب تغيير الملة.

وذكرت الرابطة، في بيان لها، أن الطرف المتضرر أو الحاصل على حكم طلاق أو تطليق في الأحوال الشخصية للأقباط، هو من يفتح ملفًا في المجلس الإكليركي، وبناءً عليه يستدعي المجلس الطرف الآخر، فإما يوافق ويلتزم بالحضور لو له حق ولا يخشى شيئًا أو يعيبه شىء، أو لا يلتزم إما خوفاً من فضحه أو يكون بسبب أخطائه، فيكون للطرف الثاني الحق في الحصول على تصريح زواج ثانٍ».

وأكدت الرابطة أن أغلب أحكام الطلاق للمسيحيين بالمحاكم هي بسبب تغيير الملة وأغلب تصاريح الزواج الثاني بنسبة تتعدى 90% هي نتيجة أحكام طلاق بسبب تغيير الملة، وخاصة بعد لائحة 2008 «المشبوهة».

ولفت البيان إلى أن اصطدامًا يحدث بأن أحكام الطلاق المستأنفة أيًا كانت «أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها، لذلك يجب على الجميع الالتزام بها، ولكن المجلس الإكليركى يرفض ذلك، ويدعى إعادة دراسة الملفات».

وتابع البيان «وبعد صدور لائحة 2008 المشبوهة وعدم مرورها على مجلس الشعب التشريعي، أصبح القضاة منقسمين في إصدار أحكامهم، إما على لائحة 2008 التي لا تبيح الطلاق إلا لعلة الزنى ويكون طبقًا للشريعة الإسلامية المطبقة إلى الآن، أو الطرف الآخر وهو الأحق بالتأييد وهو الذي لا يزال يحكم على لائحة 1938، وهى الأولى بالتنفيذ، ويشير في حيثيات الحكم بأن اللائحة 2008 صدرت ممن ليس له حق في التشريع وهو المجلس الملي أو الإكليركي».

واعتبرت الرابطة الزواج المدني «كان أحد الحلول المقترحة لمن استفحلت الخلافات بينهما ووصلت لحد القتل»، مضيفة «طالب البعض بإقرار فقرة لذلك وتكون غير ملزمة للكنيسة في شىء، ولكن رفضها ممثلو الكنائس ومنهم الطائفة الإنجيلية بعد أن حاربت من أجل إقراره»، وعقبت بالقول «ونحن كرابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، نؤيد هذه الفقرة رحمة ورأفة».

واختتمت الرابطة بيانها بالقول «طالبنا البابا تواضروس الثاني، في مقابلة معه، بتنفيذ وعوده التي طرحها في برنامج (أنت تسأل والبابا يجيب)، ومنها سبب استحالة العشرة واستحكام النفور لمدة محددة كسبب من أسباب التطليق الكنسي، ولكن للأسف أضيفت بعوار دستوري في القانون الجديد بأن يحدث ما يسمى التفريق، ولكن تبقى الزيجة قائمة».