قالت مصادر مطلعة، بوزارة العدالة الانتقالية، لـ«المصري اليوم»، إن الكنائس المصرية الثلاث اتفقت على سحب مقترحاتها بشأن إدراج حق التبني الذي تجيزه العقيدة المسيحية ضمن قانون اﻷحوال الشخصية لغير المسلمين والمعروض حاليا للتعديل أمام اللجنة.
أخبار متعلقة
وكشفت المصادر عن اتفاق الكنائس الثلاث على عدم إدراج حق الزواج المدني للمسيحيين نهائيًا في مشروع القانون مع إضافة شروط جديدة للزواج لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن.
ورجحت المصادر أن يكون اتجاه الكنائس في ذلك هو عدم خلق أي تعارض وخلافات اجتماعية، خاصة أن الشريعة اﻹسلامية تمنع التبنى وتعطى حق الكفالة وهو ما قد يتسبب فى أزمة داخل المجتمع المصري حال إقرار هذا التعديل في القانون.
وأكدت المصادر أن الكنائس ستتقدم بما انتهت اليه في هذا الشأن إلى اللجنة المكلفة لإعداد مشروع القانون في وزارة العدالة الانتقالية الأسبوع المقبل ﻹعادة مناقشته.
وكانت وزارة العدالة اانتقالية قد أعدت مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين أجازت فيه الزواج المدنى للمسيحيين، وكذلك التبني.
