أعربت هيومان رايتس ووتش والاتحاد الأوروبى، كل على حدة، عن قلقهما الخميس، حيال مشروع قانون قدمته الحكومة الإسلامية المحافظة فى تركيا ويقضى بتعزيز سلطات الشرطة فى البلاد إثر أعمال الشغب أثناء التظاهرات الدامية الموالية للأكراد.
أخبار متعلقة
واعتبرت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، فى بيان لها، الجمعة ، أن «مشروع القانون الذى يقضى بتوسيع سلطات الشرطة سيقوض حماية حقوق الإنسان». وأعلنت ايما سينكليروب الباحثة فى الشؤون التركية لدى هيومن رايتس ووتش، أن الحكومة سبق أن عملت على تمرير إجراءات أمنية جديدة ذات إشكالية فى البرلمان، وتريد الآن منح نفسها المزيد من السلطات فى مجال الأمن.
وشددت على ضرورة أن يكبح البرلمان ويتأكد من أن مشروع القانون هذا يحمى حقوق الإنسان إضافة إلى أمن الجمهور. من ناحية أخرى، أعربت المقررة فى البرلمان الأوروبى لشؤون تركيا كاتى بيرى أيضًا عن مخاوفها من هذا القانون. وقالت فى تصريحات صحفية، إن العنف الذى تمارسه الشرطة لا يمكن استخدامه إلا كملجأ أخير، نحرص على توضيح أنه يتعين الإشارة إلى ذلك فى تشريع من هذا النوع على الأقل.
