شدد اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، على أن الإجراءات الجديدة التى تم اعتمادها للسماح بالسفر خارج البلاد، خاصة إلى بعض الدول التى تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة، هدفها الحفاظ على الأمن القومى للبلاد.
أخبار متعلقة
وقال «عبداللطيف»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن «هذه الإجراءات تطبق منذ فترة على عدد من الدول، منها تركيا وليبيا»، موضحا أنه «طوال الفترة الماضية لم يتم منع مواطن واحد راغب فى السفر إلى هذه الدول عقب تطبيق الإجراءات الجديدة». وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن «الإجراءات تنص على ضرورة تقدم الراغب فى السفر إلى مصلحة الجوازات لإنهاء إجراءات السفر، التى لا تستغرق أكثر من 48 ساعة».
وأضاف: «أى مواطن يتقدم للسفر إلى تركيا أو ليبيا أو سوريا أو قطر أو اليمن أو العراق يتم عرضه على الجهات الأمنية المعنية بمطار القاهرة الدولى لفحصه، ثم السماح له بالسفر حال عدم وجود دواع تمنع السفر، ويحصل الراغب فى السفر على موافقه ضابط الاتصال والهجرة والجنسية بمصلحة الجوازات للسماح له بالسفر مباشرة».
وتابع «عبداللطيف»: «خلال الفترة الماضية منذ تطبيق هذه الإجراءات لم يتم منع أى مواطن من السفر، ونتحدى من يثبت خلاف ذلك، وتحديد الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاما هدفه منع تجنيد الشباب فى صفوف الجماعات المتطرفة».
وقال: «التعليمات والإجراءات الصادرة للمسافرين إلى تركيا وليبيا تتطلب موافقة الجهات الأمنية قبل السفر، للفئة العمرية المحددة فقط، وهو ما يتم تطبيقه حاليا حتى مع وجود تأشيرة سفر».
فى السياق نفسه، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة للصحيفة: «الإجراءات يتم تطبيقها على 9 دول وليس دولتين فقط، منها تركيا وليبيا والعراق وسوريا ولبنان، وبعض الدول الأخرى التى تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة».
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن «هناك ضباطا من قطاعى الأمن القومى والأمن الوطنى يراجعون مع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وجهات سيادية، أسماء المسافرين ضمن ضرورات الأمن القومى التى تتطلب، فى بعض الأحيان، وضع قيود على السفر فى أوقات معينة».
