أظهرت وسائل الإعلام الصينية، اهتمامًا شديدًا بالزيارة التي يقوم بها الوفد الوزاري المصري إلى الصين.
أخبار متعلقة
وتناولت وسائل الإعلام الصينية، الندوة التي عقدتها السفارة المصرية في بكين، تحت عنوان «سياسة مصر الاستثمارية والوضع الاقتصادي»، الثلاثاء الماضي، والتي تحدث فيها الوزراء عن الواقع الاقتصادي الحالي في مصر، ونظرتهم المستقبلية وتوقعاتهم خاصة بالنسبة لتنمية علاقات استرتيجية وثيقة مع الصين.
وكان الوفد، الذي يضم وزراء الصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والتعاون الدولي، قد وصل إلى بكين الإثنين لإجراء محادثات اقتصادية مع الجانب الصيني، كجزء من الترتيبات المسبقة للزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى للصين في 23 ديسمبر.
وناقشت الندوة التي شارك فيها ممثلون عن مجموعة من أكبر شركات الاستثمار الصينية، مقترحات بمشروعات مصرية صينية في مجالات البنية التحتية واستصلاح الأراضي والبتروكيماويات والنقل وصناعة الدواء والطاقة.
وتحدثت نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، خلال الندوة، عن الرؤية المستقبلية للحكومة وجهودها لحل المشاكل الداخلية والمجتمعية، قائلة إنه قبل ثورة يناير كانت نسبة نمو الاقتصاد المصري تتراوح بين 7 و8%، ولكن هذا النمو لم ينعكس على المجتمع الذي قام بالثورة لتغيير الوضع ولكن بعد الثورة بدأت مصر في مواجهة صعوبات كثيرة مثل الركود الاقتصادي وتراجع معدل النمو وزيادة البطالة وهروب المستثمرين، وما تفعله الحكومة الآن هو إعادة بناء الاقتصاد وتنمية المجتمع.
وبينت «الأهواني» أنه للوصول لهذا الهدف فقد وضعت الحكومة خطة للسنوات الثلاث المقبلة واضعة نصب عينيها أهمية إنعاش الاقتصاد والحصول على العدالة الاجتماعية، مضيفة أن هذه الخطة تعتمد على أشياء كثيرة تتمتع بها مصر منها الموقع الجغرافي الاستراتيجى والقدرات المعرفية والخبرات الاقتصادية والموارد الطبيعية المتعددة.
ووجهت الوزيرة دعوة إلى كل العالم لحضور المؤتمر الاقتصادي الدولى في مصر والذي سيعقد فس مارس المقبل.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور، إن سياسة مصر التجارية، تعتمد على التوجه للخارج حيث يعتبر التعاون الخارجي هو أفضل الطرق للحصول على خبرات جديدة وتكنولوجيا متطورة وأفكار أكثر تطورًا للوصول لمستويات أعلى.
وأضاف «عبدالنور» أن الصين أصبحت الآن الشريك التجاري الأكبر لمصر حيث يبلغ حجم التعامل التجاري بين البلدين في 2014 حوالى 11.5 مليار دولار، مؤكدًت «مصر تبذل كل ما بوسعها لجذب الاستثمارات وإصلاح الاقتصاد والوصول إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي».
ومن جانبه، قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن هناك ارتباط وثيق بين الكهرباء والتقدم والحاجة إلى ملاحقة الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى تجديد جزء كبير من شبكة الكهرباء لديها وإلى بناء عدد أكبر من محطات الكهرباء لتغطية معدلات الاستهلاك العالية وكذلك تنويع مصادر الطاقة لتستطيع أن تنمى قدراتها على توليد الكهرباء .
كما أكد «شاكر» أن مصر جادة جدًا في تنفيذ برنامجها النووي لإنتاج الطاقة وأيضًا في التوسع في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكشف أنه تلقى في فترة قصيرة ما يربو على 177 عرضًا من شركات عالمية تريد أن تساهم في تلك المشاريع.
وعلى صعيد متصل، وقع هاني ضاحي، وزير النقل، بالأحرف الأولى على اتفاق مع شركة صينية لإنشاء القطار الكهربائي الذي سيقوم بالربط بين مدن السلام- العبور- هليوبلس الجديدة- والشروق ١،٢ والعاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تخفيض الحركة المرورية من وإلى القاهرة.
