«هيومان رايتس» تطالب بمحاسبة مسؤولي التعذيب بـ«CIA»

أكدت منظمة «العفو الدولية»، أن أساليب التعذيب التي اتبعتها وكالة الاستخبارات الأمريكية، «سي آي إيه»، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، تبرهن على إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب باسم «الأمن القومي».

وذكرت المنظمة غير الحكومية، في بيان، الأربعاء، أنه على الرغم من الأدلة التي تم الكشف عنها على مدار أعوام، لم تجر مقاضاة أي ممن سمح بعمليات التعذيب أو نفذها.

وأوضحت المنظمة أن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي يعرض معلومات حول تأثير تقنيات الاستجواب وظروف اعتقال السجناء، مثل الإصابة بالأرق أو البارانويا «جنون الاضطهاد».

وأكدت إريكا جيفارا روساس، مديرة برنامج الأمريكتين بالمنظمة الحقوقية، أنه على الرغم من الأدلة الكثيرة التي خرجت للنور خلال أعوام، لم يتم تقديم أي شخص للعدالة للتصريح بأعمال في برامج (سي آي إيه) أو تنفيذها.

ولفتت المنظمة، إلى أن ضحايا التعذيب والانتهاكات منعوا من الوصول للعدالة بشكل منهجي من جانب السلطات الأمريكية، بحجة أن الأمر يتعلق بأحد أسرار الدولة، مؤكدة أن المعلومات التي تم الكشف عنها محدودة، إلا أنها تذكر العالم بفشل الولايات المتحدة التام في وضع حد لإفلات من صرحوا أو استخدموا التعذيب أو سوء المعاملة للعقاب.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن الأساليب المستخدمة في الاستجوابات تمثل تعذيبًا وفقًا للقانون الدولي.

كما طالبت العفو الدولية بنشر التقرير كاملًا، لأن ما أعلن عنه من أن «سي آي إيه» مارست خلال عمليات استجواب أساليب تعذيب «أكثر وحشية» من تلك التي اعترفت بها عقب هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة، يمثل جزءًا من إجمالي ستة آلاف و600 صفحة أعدها مجلس الشيوخ الأمريكي بعد خمسة أعوام من التحقيقات.

من ناحية أخرى، طالب المدير التنفيذي لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، كينيث روث، بضرورة ملاحقة المسؤولين عن عمليات التعذيب بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أمام القضاء.

وقال إن التعذيب سوف يظل أحد الخيارات السياسية خلال فترات حكم الرؤساء الأمريكيين القادمين؛ وذلك ما لم يتم ملاحقة المسؤولين عنه قضائيًا.