قال الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز بحوث الفضاء في جامعة بوسطن الأمريكية، وعضو المجلس الاستشاري لعلماء مصر، إن «المؤسسات المصرية ما زالت تسير بسرعة السلحفاة ونحتاج مزيد من العمل والجهد»، مشيرًا إلى أن النظام الحالي لديه إرادة سياسية حقيقة في التعامل مع المشروعات القومية، ومنها مشروع ممر التنمية، الذي يعتبر سلم النهضة والتقدم لمصر.
وأضاف «الباز» خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي، ببرنامج «الحدث المصري»، على نقاة العربية الحدث، الثلاثاء، أن «مشروع ممر التنمية مشروعًا اقتصاديًا عملاقًا دون التعدي على الأراضي الخصبة حول النيل وفي الدلتا وسيجعل مصر وسيطًا بين العالم وقارة إفريقيا في التبادل التجاري من خلال استعادة مكانها بين دول العالم».
وتابع: «مشروع ممر التنمية هو المشروع القومي الضخم لمصر بعد تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة ومحور القناة وأنه سبق له أن عرض مشروع ممر التنمية على حكومات مصر المتعاقبة منذ أكثر من 30 سنة، ولم يهتم أحد بأكبر مشروع تنموي في مصر ولذلك ارتفعت التكاليف الآن بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود»، لافتًا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الآن 24 مليار دولار.
وأوضح رئيس مركز بحوث الفضاء، أنه يمكن الاعتماد على إنشاء وتمويل مشروع ممر التنمية على الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى الاكتتاب الشعبي في المشروع، مضيفًا أنه من المتوقع أن يصل التعداد السكاني لمصر لـ160 مليون نسمة عام 2050.
وأضاف «الباز» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بمشروع «ممر التنمية»، الذي استغرقت دراساته سنوات طويلة ويتيح لمصر التوسع غرب النيل على مساحة قدّرها 15 مليون فدان، وخلق حياة جديدة معيشة وإنتاجًا وصناعة وزراعة، مشيرًا إلى أن ممر التنمية سيوفر 450 ألف فرصة عمل ويحتاج 10 سنوات لإنجازه .
وشدد الباز على أهمية تنمية المناطق الحدودية، خاصة أن الأبحاث الحديثة أثبتت إمكانية إنماء منتصف سيناء الشمالية، وكذلك منطقة حلايب وشلاتين وعلى الدولة إصلاح الوضع ووضع ما يلزم من قوانين وقواعد لمساعدة من يود العمل في إنتاج الغذاء وخاصة الشباب، ليتمكنوا من استخدام الأراضي الجديدة على أمل امتلاكها إذا استمر العمل سنوات متصلة.