دخل قانون يمنح الحكومة اليابانية صلاحيات أكبر للحفاظ على أسرار الدولة وحمايتها، حيز التنفيذ، الأربعاء، بعد عام من موافقة البرلمان على هذا القانون المثير للجدل.
ويمكن أن يواجه من تثبت إدانتهم بانتهاك القانون الجديد بتسريب معلومات حساسة، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام بدلًا من عقوبة السجن لعام
واحد التي يواجهها مسربو المعلومات حاليًا.
ويسمح القانون لوزارات وهيئات الحكومة بتصنيف المعلومات التي تعتبر حساسة في مجالات الدبلوماسية والدفاع ومكافحة الإرهاب والتجسس على أنها
أسرار دولة، بحسب ما ذكرته وكالة «كيودو» للأنباء.
ويقول منتقدو القانون إن صياغته غامضة للغاية وتهدد حرية التعبير.
أخبار متعلقة
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إن القانون ضروري لتمكين اليابان من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها خاصة الولايات المتحدة.
ولاقى القانون إدانة في الداخل والخارج بسبب عدم وجود خطوط إرشادية حول ما يمكن اعتباره سرًا. ويقول المنتقدون إنه تم تبني القانون دون مشاورات
كافية مع المشرعين والجماعات التي تمثل المواطنين والخبراء الأجانب.
وقال ماساكاتسو أداتشي، أستاذ القانون الجنائي في جامعة كانتو جاكوين إن القانون يضع مبادئ الديمقراطية الراسخة في اليابان على المحك.
وأضاف أداتشي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: «إنه نحن وليس حكومة التي تقرر ما يمكن اعتباره أسرارًا».
ورفع 43 صحفيًا حرًا دعوى قضائية ضد الحكومة تطعن في دستورية القانون.
